دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين في النرويج بتهمة ارتكاب جرائم حرب

 وسترفع الدعوى اليوم الاربعاء لدى المدعي العام النرويجي وتطالب باعتقال وتسلم اولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك وسبعة من الضباط الكبار في الجيش الاسرائيلي.

 

واعلن المحامون الستة في بيان ان "الدعوى تركز على الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 كانون الاول 2008 25و كانون الثاني 2009".

 

واضاف البيان ان الاتهامات الجنائية في الدعوى تتضمن قتل المدنيين وارتكاب افعال غير انسانية ادت الى التسبب بالام كبيرة ، وتدمير كبير للاملاك الخاصة والعامة بهدف ارهاب المدنيين ، وهجوم متعمد استهدف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الاسعاف ووسائل المواصلات الأخرى وطواقم الاسعاف من دون مراعاة للحماية الدولية التي يتمتع بها من سبق ذكرهم ، وهجوم ارهابي كبير جدا موجه في شكل اساسي ضد سكان غزة ، واستخدام غير قانوني لوسائل حربية ضد مناطق مأهولة بالمدنيين واستخدام اسلحة محرمة دوليا ضدهم مثل الفوسفور الابيض الذي ينتج انفجارات قوية وقذائف تحمل اسهما".

 

واضافة الى المسؤولين السياسيين تستهدف الشكوى القادة والعسكريين رئيس هيئة الاركان غابي اشكينازي ، والقائد الاعلى للقوات البرية الجنرال افي مزراحي ، والقائد الاعلى للقوات البحرية الاميرال اليعازر ماروم ، والقائد الاعلى للقوات الجوية الجنرال ايدوا نيشوستان ، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال يؤاف جلانت ، وقائد لواء جفعاتي الكولونيل ايلان مالكه ، وقائد لواء غولاني العقيد افي بيليد.

 

وتتمثل الجرائم المذكورة في هجوم ارهابي واسع النطاق استهدف في شكل خاص منازل في غزة واغتيال مدنيين وغيرها من الاعمال غير الانسانية التي تسببت بمعاناة مريرة ودمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة.

 

كذلك ، تحدث البيان عن هجمات استهدفت مستشفيات ومراكز صحية وسيارات اسعاف وغيرها من وسائل النقل وعن "استخدام غير شرعي لاسلحة حربية على مناطق آهلة بالمدنيين مع اللجوء الى الفوسفور الابيض واسلحة تحدث انفجارا عنيفا جدا في محيط محدد وقذائف تحمل اسهما.

 

واضاف ان مقدمي الشكوى هم عدد من ضحايا العدوان واشخاص منفردون مقيمون في النرويج يعتبر ان لهم الحق في المطالبة بمعاقبة الفاعل اذ انهم فقدوا اما اقارب لهم واما املاكا. وتابع ان هؤلاء يطالبون بحقهم في الاقتصاص الجنائي من الجناة والحق المدني في التعويض.

 

واعلن احد المحامين كييل بريغفيلد "انهم ثلاثة اشخاص من اصل فلسطيني يقيمون في النرويج وعشرون عائلة فقدت عددا من افرادها او ممتلكاتها في العدوان ، موضحا ان القانونيين يعملون مجانا.

 

وردا على سؤال حول فرص نجاح الدعوى ، قال المحامي هرالد ستابل "اذا لم نفعل شيئا فهناك احتمال ان تتجدد مثل تلك الهجمات".

 

وتطالب الدعوى "بالقاء القبض على المتهمين المذكورين في حال دخولهم النرويج وباحضارهم الى النرويج في حال دخولهم اي دولة وقعت اتفاقيات تبادل مجرمين مع النرويج وذلك عبر تعاون جهاز الشرطة النرويجي مع اجهزة الشرطة الاخرى في الدول". كما تطالب "بتوجيه الاتهامات التي تضمنتها الدعوى اليهم ومحاكمتهم لينالوا العقاب الذي يستحقونه".