المستأجرون الأردنيون ينتفضون الثلاثاء

 - ينفذ الالاف من المستأجرين في كل من عمان والزرقاء واربد اعتصاما الثلاثاء المقبل امام ساحة الجامع الحسيني الكبير في وسط البلد احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين ولمطالبة مجلس النواب والحكومة بإجراء تعديلات عادلة تضمن حقوقهم.

ويأتي احتجاج المستأجرين نظراً لمنح القانون الذي وصفوه بـ"الجائر" أصحاب الأملاك الحق في الإخلاء والزيادة غير المحددة.

وتنظم الاعتصام الذي سيبدأ تمام العاشرة صباحاً، جمعية حماية المستأجرين والتي تقوم بدور فعال في الاتصالات مه الجهات الرسمية المعنية لاجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون الجائر والذي سيؤدي بالنهاية فيما لو لم تستجب الحكومة للتعديلات التي تضمن حقوق المستأجرين بعدم الاخلاء ووضع ما تراه الحكومة مناسبا في زيادة الاجرة كل خمس سنوات وفق غلاء المعيشة لتلك الفترة والذي يدمر البنية الاجتماعية لهاذا البلد الى تدمير البنية الاجتماعية لهذا البلد.

وقال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد الحنفي ان مطالب المعتصمين تتمثل في الغاء مبدأ الاخلاء لجميع العقود سواءا عقود ما قبل عام 2000 وما بعدها بدون التفريق بينهما, كذلك اعطاء حق زيادة الاجرة كل خمس سنوات لمجلس الوزراء, واعتبار ان العقار ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية.

واكد الحنفي على ان الاعتصام يأتي بعد ان فقد المستأجرون الامل في اجراء تلك التعديلات وبعد قرأة القانون المقترح والذي ارسلة دولة رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه والذي يحتوي على تعديلات تجميلية للقانون الحالي مشيرا بذلك الى ان اعداد كبيرة من المالكين للعقارات بادروا بتوجيه انذارات عدلية وقضائية لاعداد كبيرة من المستأجرين يطلبونهم بالاخلاء واضاف في تصريحات صحفية ان الامل يحذوا بهؤلاء المعتصمين بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لوضع حد لهاذا القانون الظالم واصدار اوامره السامية للحكومة بضرورة الغاء مبدأ الاخلاء واعطاء حق زيادة الاجرة لمجلس الوزراء.

واشار الحنفي الى ان الاردن كان يشهد استقرارا عقاريا منذ عام 1946 ولغاية نهاية القرن الماضي محذرا من نشوب خلل في الامن الاجتماعي لهذا البلد داعيا جميع المستأجرين بشقيه السكني والتجاري للمشاركة بكثافة في هذ الاعتصام.