(82) نائباً يطالبون بالإفراج عن عادل القضاة أو استكمال محكوميه في منزله .

 طالب (82) نائباً بأن يشمل العفو الخاص الوزير الأسبق الدكتور عادل القضاة السجين على خلفية ما يعرف بـ "عطاء توسعة مصفاة البترول" أو أن يستكمل الرجل الذي عمل رئيسا لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول مدة محكوميته في منزله. 

وأشار النواب في مذكرة وقعت مساء الأحد أنه "إستنادا للمادة ( 51) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته فإننا نطالب بشمول عادل أحمد القضاة بقانون العفو الخاص أو إكمال مدة التوقيف في منزله سنداً لنص المادة (3) من قانون الإصلاح والتأهيل وذلك لعدة أسباب " .

وبرر النواب مذكرتهم التي تبناها النائب خالد البزبز الحياري بخمس أسباب تمثلت في أن القضاة كبير السن ويبلغ عمره الان أكثر من 73 عاما ، وأنه مريض ويعاني حاليا من مرض السرطان في البرستات وظروفه الصحية سيئة جدا ويحتاج الى الرعاية والاهتمام .

كما أنه لم يبق من مدة محكوميته إلا (7) شهور تقريباً ، وحالته الصحية قاسية وقد يموت في المستشفى وشموله العفو الخاص أو التوقيف في منزله أفضل كي يموت في منزله ، كما أن قدسية الحياة أهم من أي قدسية أخرى .

وارفق النواب في مذكرتهم التي رفعوها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت تقريراً طبياً من صفحتين يوضح فيه ملابسات ظروف القضاة الصحية .