النواب يقرون قانون الموازنات ويرجئون نقابة المعلمين للثلاثاء

 أقر مجلس النواب قانون موازنات الوحدات الحكومية المؤقت لسنة 2011  وتوصيات لجنته المالية والاقتصادية في جلسة مساء الأحد، ولم يستطع المجلس لضيق الوقت البدء بمناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين رغم الحضور اللافت للمعلمين  في شرفات المجلس من مختلف محافظات المملكة في محاولة للضغط على النواب باتجاه إقرار إلزامية العضوية في نقابتهم.

ورفعت الجلسة لصباح يوم الثلاثاء القادم للشروع بمناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين.

ورغم  أن موضوع البحث يتعلق بموازنات الوحدات الحكومية، إلا أن الجلسة أخذت طابع جلسات المناقشة العامة أو الموازنة العامة لما فيها من مواضيع جانبية ومطالب نيابية للدوائر الانتخابية للنواب من مياه وكهرباء غيرها الكثير.

وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء معروف البخيت عند انتقاد النائب عبد الكريم الدغمي للحكومة لعدم اجابتها على استفسارات النواب، حيث قال البخيت أن النواب أثاروا مواضيع جانبية كثيرة لا علاقة لها بالموضوع الرئيسي المتمثل بموازنة الوحدات الحكومية.

وأضاف البخيت أن الحكومة من الممكن أن تجيب على جميع استفسارات النواب في جلسة مناقشة عامة أو لقاء جانبي.

وسيطرت على الجلسة قضايا  الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين الأجانب دون انعكاسها على الاقتصاد، إضافة إلى قضايا الكهرباء والمياه في المحافظات ومن بينها شركة مياه اليرموك للمياه؛ واختلف النواب بين نجاح هذه الهيئة المستقلة الجديدة وبين فشلها، وبين من اعتبر فيها فساداً وبين نم بشر بنجاحها رغم خسارتها في السنة الأولى من عمرها.

وفيما يتعلق بانتقادات النواب لكثرة الهيئات المسقلة، قال وزير المالية محمد أبو حمور أن وزارته قامت على تخفيض نفقات الوحدات المستقلة في عام 2010 بمقدار 15%، إضافة إلى 5% في عام 2011، وذلك من خلال البدء بدمج عدد من الهيئات وتحويل مؤسسة المناطق الحرة إلى شركة ستدمج قريباً، مشيراً إلى أن العمل جاري على دمج مؤسسة جمارك العقبة”.

واوضح وزير الداخلية مازن الساكت أن الحكومة ماضية بمشروع الهيكلة دون المساس برواتب صغار الموظفين دون أن يحدد رقماً

وركز عدد من النواب على خسائر قطاع الطاقة في المملكة، مطالبين الحكومة بحلول عملية لها، ما حدا بوزير الطاقة خالد طوقان إلى بيان أن المملكة تستورد 96% من الطاقة، ناهيك عن المشكلة المتعلقة بانقطاع الغاز المصري لأربع مرات في ظل الدعم الحكومي للقطاع الكهربائي بنسبة 60-70% للمواطن الواحد ما أدى إلى تراكم المديونية.

وبين طوقان إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الجانب العراقي لاستيراد الوقود الثقيل، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء الذي تم قبل شهر ونصف ولم يطل 95% من المشتركين (مليون و100 ألف مشترك)