البخيت : إستحداث بلديات جديدة حال انتهاء النواب من القانون

  قال رئيس الوزراء معروف البخيت أنه استجاب لرغبة النواب بالحديث عن المادة (5) من مشروع قانون البلديات لسنة 2011 ونوايا الحكومة حول دمج البلديات حيث اشار الى ان الحكومة شكلت في شهر شباط الماضي لجنة لدراسة دمج البلديات وذلك بعد اعتراض البعض على الاداء والدمج على الرغم من ان الهدف من الدمج كان نبيلا.

واوضح ان قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الامثل للموارد وهو ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذ قرار دمج البلديات.

وبين في رده على مداخلات بعض النواب حول موضوع فصل البلديات خلال مناقشة النواب لمشروع قانون البلديات في الجلسة التي عقدها المجلس مساء الاثنين ان طريقة تنفيذ الدمج شابها بعض السلبيات واللجنة استكملت دارستها وقدمت توصياتها للحكومة وقدمت توصية بفصل بعض البلديات ، ففي بعض المناطق وجدت الحكومة لدى مواطنيها رغبة شديدة وحاجة بالفصل.

واكد انه سيتم الاعلان عن المناطق التي سيتم استحداث بلديات جديدة وخاصة في الالولية التي ضمت الى امانة عمان عام 2007 ، كاشفا عن ان الاعلان سيكون حال استكمال النواب للقانون .

وضرب البخيت مثلا فقال "هنالك بلدتان في البادية الشمالية الصالحية ونايفة بينهما 65 كم وهي بلدية واحدة وعمليا اذا رئيس البلدية يريد أن يذهب بالمركبة الى البلدية الثانية فنهاره سيضيع.

وقال البخيت : لا يمنع من بقاء المادة (5) وهي من اهم المواد في هذا القانون حيث تضع الية لاستحداث البلديات ونحن نعمل من اجل رغبة الناس وارضاءهم واذا كانت مجموعة سكانية ترغب استحداث بلدية فليكن والمادة (5) مادة معقولة ولا بد من وجودها لانها تضع الالية للمستقبل.

وتنص المداة الخامسة على انه " اذا رغبت اكثرية سكان بلدية في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية يزيد عدد سكانها عن خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى وزير البلديات ". 

من جانب اخر اكد وزير البلديات حازم قشوع خلال الجلسة ان قرار فصل اي بلدية سيكون قبل اجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

واقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت من اللجنة الادارية واجرى تعديلات على بعضها.

ومن ابرز التعديلات التي اجراها على المواد التي اقرها المجلس انه ترك صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية او مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية لمجلس الوزراء.

وكان مشروع القانون قد ترك صلاحية التأجيل لوزير البلديات وليس لمجلس الوزراء.

ومن المواد التي اقرها المجلس تلك التي تنص على انه يجري انتخاب جميع المجالس البلدية والمحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات.

واذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل اكماله مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية اذا كانت المدة اقل من سنة , اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديدة لاكمال مدة المجلس السابق .

وعدل المجلس المادة التي تنص على تقديم عريضة للمحافظ من قبل سكان اي بلدية يرغبون باستحداث بلدية في منطقتهم ان يكون استحداث بلدية جديدة او فصل بلدية عن اخرى بنظام وليس من خلال تقديم عريضة فقط .