«الـنــواب» يـقـــر «المطبوعات والنشر»

  أقر مجلس النواب قانوني المطبوعات والنشر المؤقت رقم 5 لسنة 2010 ومشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 في الجلسة التي عقدها امس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وبموجب التعديلات التي اجراها المجلس على القانون رقم خمسة لسنة 2010 فقد الغى النواب تخصيص غرفة قضائية للنظر في قضايا المطبوعات والنشر واستبدل ذلك بتخصيص قاض على ان يتم النظر في قضايا المطبوعات والنشر خلال ستة اشهر.

واقر المجلس كذلك مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 وفق ما ورد من الحكومة والذي بموجبه اصبحت المواقع الالكترونية مطبوعة صحفية ولها حق التسجيل اختياريا في سجل خاص ينشأ في دائرة المطبوعات والنشر حتى تستفيد المواقع الالكترونية من ميزات هذا القانون.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان ان هذا القانون هو نتاج الاستراتيجية الاعلامية التي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بوضعها للنهوض بالاعلام الوطني وقد جاء بعد سلسلة حوارات قامت بها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة كافة.