النواب يقر مشروعي قانوني المنافسة ووضع الاموال المنقولة تامينا للدين

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2011 في الجلسة التي عقدها اليوم الاحد برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

 وبموجب هذا القانون فإن الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة تستطيع تحديد اسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة او اي قانون آخر بخلاف القانون الساري المفعول والذي كان يعطي للحكومة الحق في تحديد اسعار المواد الاساسية فقط .

 وبموجب القانون الذي اقره المجلس فانه يخطر تحت طائلة المسؤولية اي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات صريحة او ضمنية تشكل اخلالا بالمنافسة او منع المنافسة وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة .

 واقر المجلس ايضا مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2011 .

 بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي .

 وفي نهاية الجلسة قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين .