خطة إصلاح " التعليم العالي " تتضمن استيعاب 60% من الناجحين بالثانوية

تضمنت خطة العمل لإصلاح مؤسسات التعليم العالي وتطويرها من عام 2012– 2015 التي وضعت امام جلالة الملك عبدالله الثاني قبل ايام وأُعدت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الرسمية العمل على اعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين ليتم استيعاب ما لايزيد عن (60%) من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة وتوجيه النسبة المتبقية للكليات التقنية التطبيقية (بوليتكنيك) تدريجياً وترتيب أعداد الطلبة المقبولين في كل تخصص وفقاً لبيانات السوق محلياً واقليمياً ودولياً، وإعادة هيكلة الرسوم الجامعية في البرامج العادية والموازية في بعض الجامعات تدريجياً لبعض التخصصات العلمية ذات التكلفة العالية والرسوم المنخفضة جداً.

كما تضمنت الخطة العمل على اجراء اصلاح شامل لكليات المجتمع المتوسطة وإعــــادة صياغــــــة نظامها وفصل التعليم الاكاديمي عن التعليم التقني واستحداث كليات تقنية تطبيقية (بوليتكنيك) بالتعاون مع الدول المتطورة في هذا المجال من خلال مجالس استشارية دولية،اضافة الى استحداث كليات تقنية تطبيقية (بوليتكنيك) في مناطق المملكة المختلفة بحيث تستوعب نسبة كبيرة من خريجي الدراسة الثانوية وتخفض الضغط على الجامعات ،اضافة الى اعادة النظر في برامج التجسير واقصارها على التخصصات التكنولوجية المناظرة تمهيداً لإلغائها تدريجياً.

وتضمنت الخطة اعتماد معايير اخرى للقبول بنقاط وأسس محددة إضافة إلى معدل الثانوية العامة تعتمد على قدرات الطالب وإعادة التأهيل لضعاف الطلبة من خلال طرح مساقات في كلية العلوم بما في ذلك طلبة البرامج الموازية،ورفع الحد الأدنى للقبول في تخصصات محددة تدريجياً، ووضع آلية للقبولات الاستثنائية ليكون القبول فيها من خلال لجنة التنسيق الموحد بحيث يتم اختيار اعلى العلامات ضمن النسب المحددة لكل فئة.

كما تضمنت الخطة زيادة حجم الدعم الحكومي الاجمالي للجامعات الرسمية من (70) مليون دينار الى (120) مليون دينار سنوياً لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى يستقر الوضع المالي للجامعات ،وزيادة الدعم المباشر لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي من الدعم الحكومي الاجمالي من (6) ملايين دينار سنوياً الى (20) مليونا ليغطي منحاً لحوالي (30,000) طالب ،اضافة الى تخصيص مبلغ (20) مليون دينار من اجمالي الدعم الحكومي لتطوير واستحداث الكليات التقنية التطبيقية (بوليتكنيك).

كما تضمنت الخطة تحسين رواتب خريجي الكليات التقنية التطبيقية وحوافزها لتشجيعهم على الالتحاق بهذه الكليات وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام.

وتعديل نظام الرواتب والعلاوات وتوحيده لجميع الجامعات والذي يتضمن زيادة في رواتب وعلاوات أعضاء هيئة التدريس. وتطرقت الخطة الى اعتماد الجامعات لمعايير فنية محددة للقبول في بعض التخصصات وفق قرارات مجلس التعليم العالي،واخضاع القبول في تخصصات محددة على مستوى الكلية في السنة الاولى ثم على مستوى التخصص في ضوء شروط تضعها الجامعة لكل تخصص.

وركزت الخطة على تحقيق استقلالية الجامعات اكاديمياً ومالياً وادارياً ومنح مجلــس الأمنــــاء معظـــــم الصلاحيات الاكاديمية والمالية والادارية بما فيها قبول طلبة خارج اطار القبول الموحد ،وتوزيع الدعم المالي على الجامعات وفق آلية يضعها مجلس التعليم العالي تتفق مع مستوى أداء كل جامعة وجاذبيتها واحتياجاتها وأعداد طلبتها وتكلفة برامجها ومدى تطابقها مع احتياجات السوق وفق آلية توضع لتصنيف الجامعات مع إعطاء الاولوية في الدعم للجامعات المتعثرة مالياً.