العجلوني يقدم استقالته من رئاسة مجلس أمناء "الأردنية

 قدم الدكتور كامل العجلوني، استقالته من رئاسة مجلس أمناء الجامعة الأردنية بعد نحو عام على رئاسته المجلس.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، في السادس من اغسطس الحالي، برر الدكتور العجلوني أسباب استقالته بما أسماه حقائق صادمة في ظل القوانين السائدة وموقف الحكومات المتعاقبة من الجامعات وتفرد الوزير وإهمال مجالس الأمناء عند تغيير التشريعات ووضع الخطط الاصلاحية. 

ولفت د.العجلوني إلى غياب استراتيجية واضحة للتعليم العالي تجاه الجامعات، مؤكداً أن المطلوب من الحكومة أن تقرر إن كانت الجامعات الرسمية مؤسسات حكومية وعليها حينها تمويلها تمويلاً كاملاً واما أن تترك الجامعات تقرر رسومها ضمن سياسات وطنية واستراتيجية أكاديمية واضحة يشارك في وضعها جميع من يهمهم الأمر.

وأكد د.العجلوني عدم قدرة الجامعة على تمويل نفسها ضمن الظروف السائدة الا عن طريق البرنامج الموازي الذي شدد على أنه سيتسبب بمشاكل كثيرة اجتماعية وسياسية.

وتساءل العجلوني: هل يعقل وضع خطة عمل اصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي للأعوام القادمة دون استشارة رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء الذين أفنوا جل اعمارهم في خدمة العملية الأكاديمية وكانت خبرتهم الأكاديمية المعيار الأول عند اختيارهم؟!

وتالياً نص استقالة العجلوني 



سري ومكتوم
دولة رئيس الوزراء
الدكتور معروف البخيت المكرم
الموضوع: استقالة

تحية طيبة وبعد،

عندما شرفني جلالة الملك المعظم برئاسة مجلس أمناء الجامعة الأردنية بتاريخ 5/10/2010 اعتبرت ذلك وساماً استثنائياً أتميز به فعكفت من تاريخه على العمل بكل جد واجتهاد لنجعل من الجامعة الأردنية أم الجامعات أكثرها أصالة وتألقاً لتكون مصدر اشعاع بحثي ومركز علم وعمل تحكمه تقاليد أكاديمية راسخة وها قد مضى ما يقارب العام لأصدم بالحقائق التالية:

1-غياب استراتيجية واضحة للتعليم العالي تجاه الجامعات فالمطلوب من الحكومة أن تقرر أن كانت الجامعات الرسمية مؤسسات حكومية وعليها حينها تمويلها تمويلاً كاملاً واما أن تترك الجامعات تقرر رسومها ضمن سياسات وطنية واستراتيجية أكاديمية واضحة يشارك في وضعها جميع من يهمهم الأمر وعلى الحكومة حين ذلك أن تضمن تدريس الطلبة المتفوقين من غير القادرين على حسابها.

2-عدم قدرة الجامعة على تمويل نفسها ضمن الظروف السائدة الا عن طريق البرنامج الموازي الذي أعتقد صادقاً أنه سيتسبب بمشاكل كثيرة اجتماعية وسياسية بالاضافة الى:

أ‌.حصر التعليم في التخصصات الهامة في الطبقة القادرة مالياً وعدم توفر الفرص لمن حصلوا على معدل اعلى أو مساو من الطبقة الفقيرة لدراسة التخصصات التي تدر دخلاً على الجامعة كالطب وطب الأسنان والصيدلة، الهندسة وغيرها. 

ب‌.زيادة أعداد الطلبة المقبولين في هذه التخصصات المشار لها اعلاه دون وجود امكانيات تتناسب مع الأعداد الزائدة المقبولة مما ينعكس في المستوى المتدني أكاديمياً.

3-عدم القدرة على ايجاد موارد مالية اضافية وضرورية لاستمرار الجامعة في آداء رسالتها وعدم استعداد الحكومة (وانا اتفهم ظروفها ) باعادة ولو خمسين بالمئة مما تحصَل من رسوم الجامعات من الجمارك والرسوم الاضافية التي يدفعها المواطن لتمويل الجامعات.

4-عدم القدرة على زيادة دخول اعضاء الهيئة التدريسية لحد يضمن لهم مستوى عيش كريم يمكنهم من القيام بواجباتهم الأكاديمية وعلى رأسها البحثية مما جعلهم يبحثون عن دروس اضافية في جامعتهم أو احدى الجامعات الخاصة وأصبحت سنة التفرغ العلمي لا علاقة لها بالبحث العلمي بل فرصة لزيادة الدخل لسداد الديون أو سداد قسط لتدريس الأولاد ولا يوجد أي أمل في الزيادة المجزية في الوقت الحاضر.

5-ان اختياراعضاء مجلس الأمناء خاصة الاكاديميين يثير في رأيي كثيراً من التساؤلات فكيف يكون الأكاديمي خبيراً في غير جامعته ويستثنى من مجلس أمناء الجامعة التي خدم بها سنين عمره بحجة أن لا يجوز ابداء رأي قد يخالف رأي رئيس الجامعة وكنت أعتقد أن الاعضاء الأكاديميين يجب أن ينتخبوا من قبل زملائهم الأساتذة ليكونوا ممثلين للهيئة التدريسية في الجامعة نفسها وهم أكثر الناس احساساً بمشاكل الجامعة.

6-كل يتحدث عن استقلال الجامعات، أين هذا الاستقلال ؟ والجامعة بكل مجالسها لا تستطيع تقريرعدد الطلبة المقبولين في أي تخصص ولا كيفية قبولهم ولا نستطيع تغيير عنوان أو اسم تخصص أكاديمي دون موافقة أو توجيه مجلس التعليم العالي بالاضافة الى التدخلات عند كل تعيين مهم بداية بتعيين رئيس الجامعة وانتهاء بعمدائها.

7-عدم اكتراث الدولة ووزير تعليمها العالي برأي اعضاء ورؤساء مجالس الأمناء في التشريعات التي تغير وتبدل كلما جاء وزير جديد فبينما عين رؤساء وأعضاء مجلس الأمناء على أساس خبرتهم الأكاديمية استثنت الحكومة هذه النخبة عندما أرادت أن تغير التشريعات الناظمة لها فلم يؤخذ برأي أي من رؤساء مجالس الأمناء أو أعضائها مما يجعل وجود رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء عبئاً زائداً بنظر الدولة لا ضرورة له.

وأخيراً وليس آخراً هل يعقل وضع خطة عمل اصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي للأعوام القادمة 2012-2015 دون استشارة رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء الذين أفنوا جل اعمارهم في خدمة العملية الأكاديمية وكانت خبرتهم الأكاديمية المعيار الأول عند اختيارهم خاصة أن أول مهام مجالس الأمناء حسب الفقرة 11 / ب من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
هذا ما فعلته الحكومة ووزير تعليمها العالي.

وتحت هذه الظروف يستحيل علي تقديم خدمة ذات قيمة للجامعة في ظل القوانين السائدة وموقف الحكومات المتعاقبة من الجامعات وتفرد الوزير واهمال مجالس الأمناء عند تغيير التشريعات ووضع الخطط الاصلاحية ولهذا كله أتقدم باستقالتي من رئاسة مجلس أمناء الجامعة الأردنية. متمنياً للجامعة كل الخير والتوفيق.


الأستاذ الدكتور كامل العجلوني
رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية

عمان في 6/8/2011