انتشار مكثف لصور الرئيس عباس في رام الله يثير جدلا بين الفلسطينيين

 في حين كان من اللافت تلك الكمية الكبيرة من الصور التي علقت فوق إعلان عملاق في أحد شوارع رام الله لحاسوب نقال (لاب توب)، أظهرت وبشكل مسيء، وكأن الرئيس يروج لهذا النوع من الأجهزة.

 

صور الرئيس الفلسطيني تنتشر في كل مكان، ما أثار العديد من التساؤلات والتعليقات الساخرة، خاصة أن الانتشار "الرهيب" للصور، وغموض الأسباب والجهات الكامنة وراءه، بات حديث الشارع الفلسطيني، خاصة في مقاهي ومطاعم ومدارس وجامعات وكليات وحتى المؤسسات الرسمية بمدينتي رام الله والبيرة على وجه الخصوص، لاسيما أن الفلسطينيين غير مقبلين على انتخابات رئاسية، أو أي استحقاق شبيه.

 

بعض الملصقات الصغيرة والمرتفعة لم تصب بأي سوء، في حين تعرضت بعض ملصقات الرئيس الفلسطيني التي اتخذت أماكن منخفضة للتمزيق، و"الشخطبة"، وبعض المجهولين كتبوا على عدد من الملصقات شتائم نابية، ما دفع مصدر مسؤول للإشارة بأن "هذه الحملة أساءت دون قصد إلى الرئيس".

 

وقال المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ(الغد) "هناك من حاول تقديم خدمة للرئيس .. لا أستطيع الكشف عن الجهة وراء هذه الحملة، لكنهم، ودون أن يدورا، أو يقصدوا، أساءوا إليه".

 

وترافقت الحملة مع جملة من التعليقات الساخرة ضدها، فهناك من قال بأن السبب وراءها ربما كثرة أسفار الرئيس في الفترة الماضية، وبالتالي هي محاولة لتثبيت صورته في أذهان المواطنين، أو أنها هدية من مجهول لمناسبة عيد ميلاده، علماً أن مطلقي هذه "النكات" عبر منتديات الدردشة على شبكة الإنترنت، أو الهواتف النقالة، على محدوديتها، أكدوا أنهم يجهلون يوم مولد الرئيس الفلسطيني.

 

الغريب في الأمر أن محافظة رام الله والبيرة، وبلدية رام الله، أكدتا في أحاديث هاتفية مع "الغد"، جهلهما للجهة المنفذة للحملة، وأنه لم يتم التنسيق معهما بالمطلق في هذه الحملة بالتحديد، وهو ما أكده نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني الذي قال لـ"الغد" "لا علم لي بالجهة التي تقف وراء هذه الحملة، والهدف من ورائها".          

 

وقال أحمد أبو لبن، مدير عام بلدية رام الله، الذي فضل عدم التعليق على حملة صورة الرئيس "في أية حملة ينص القانون على ضرورة التنسيق مع البلدية التي تتبع الشوارع المراد إلصاق الملصقات ضمن إدارتها، على أن لا تعلّق أية ملصقات فوق أبواب المحلات التجارية، أو على أسوار المنازل والمؤسسات، دون استشارة أصحابها أو القائمين عليها".   

 

المحلل السياسي خليل شاهين، وفي تعقيبه على "الانتشار الرهيب لصور الرئيس في كل مكان، وبالتحديد في رام الله"، قال "رغم أن أحداً "لم يعلن مسؤوليته" عن هذه الحملة لصالح الرئاسة الفلسطينية، إلا أن التقديرات قد تشير إلى أنها تأتي كمحاولة لتثبيت شرعية الرئيس عباس، ليس كونه رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية فحسب، وهو أمر يشكك به البعض، بل كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية المرجعية الوطنية العليا، خاصة مع توقعات بفشل الحوار الوطني الفلسطيني وبالتالي اندلاع معركة الشرعيات مجدداً، وفي وقت يخشى فيه على استهداف شرعية المنظمة التي يرأس لجنتها التنفيذية الرئيس محمود عباس (أبو مازن).   

 

وأضاف شاهين "تترافق هذه الحملة أيضاً مع اتهامات موجهة بالفساد إلى الرئيس محمود عباس وعائلته، وبالتالي تأتي هذه الحملة كمحاولة للعمل على استعادة الرئيس لشعبيته في مواجهة هذه الاتهامات التي تحاول النيل من شعبيته، مع العلم أن لا علاقة للرئيس بهذه الاتهامات، وفق التقارير الصحافية العالمية التي نشرت مؤخراً".

 

وختم شاهين حديثه بالتأكيد "رغم الحملة المكثفة لصور الرئيس علينا أن ندرك أن الشرعية في مجتمع يخضع للاحتلال تقاس بمدى ترسيخ مقاومة الاحتلال ومخططاته، والتصدي لها، ولطالما نجحت حركة فتح في ذلك، عبر التأكيد العملي على دورها كحركة مقاومة، وحامية للمشروع الثوري، وليس في قدرة هذه الجهة أو تلك على "شن حملات دعائية". الغد