قاضي الاجراءات التمهيدية يأمر باخلاء سبيل الضباط الاربعة في قضية الحريري

وقال فرانسين في جلسة علنية عقدت في لاهاي انه "يأمر بالافراج الفوري" عن الضباط الاربعة.

وطلب من السلطات اللبنانية "تنفيذ هذا الامر" و"اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن سلامتهم".

واوضح فرانسين ان المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار طلب منه اخلاء سبيل الضباط الاربعة لانه "لا يجوز احتجاز الموقوفين اكثر من تسعين يوما احتياطيا".

واضاف خلال تلاوة قراره في مقر المحكمة الدولية في لاهاي ان بلمار اوضح ان "المعلومات التي في حوزته حاليا لا تتيح له اتهام هؤلاء الاشخاص الموقوفين".

وتابع ان المدعي العام "افاد انه قام بدراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة" المتاحة حتى الآن، وانه "اعاد النظر في المستندات والتحاليل" الموجودة لديه والمأخوذة من السلطات اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية، واخذ بالاعتبار "التناقضات في افادات الشهود وفي الادلة".

واعتبر فرانسين في قراره انه لا يستطيع "في هذه المرحلة من التحقيق ان يعتبر الاشخاص الموقوفين مشتبها بهم او متهمين بحسب نظام الاجراءات المعتمد في المحكمة الخاصة بلبنان".

واضاف ان هؤلاء الاشخاص "لا يستوفون الشروط الاساسية التي تبرر احتجازهم الموقت ولا الافراج المشروط عنهم".

والضباط الاربعة كانوا رؤساء الاجهزة الامنية اللبنانية لدى اغتيال الحريري في 2005، وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

واعلن قاضي التحقيق ان لا اعتراض لديه على القرار، بينما اوضح رئيس مكتب الدفاع ان المدعي العام ابلغ انه لن يستانف القرار، وبالتالي فان القرار "يجب ان يتخذ طابعا تمهيديا فوريا".

علما ان امام بيلمار يوما واحدا للاستئناف، ومن الواضح انه ليس في هذا الوارد ما دام هو الذي طلب اخلاء السبيل.AFB