الدغمي يتعهد بإخضاع مشروع "التعديلات الدستورية" لنقاش مُعمَق

 - تعهد رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي أن يخضع مشروع التعديلات الدستورية لنقاش مُعمَق من قبل اللجنة ، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع المشروع بخلاف مشاريع القوانين العادية التي ترسل الى مجلس النواب وتقع ضمن اختصاص لجنته.

وأشار الدغمي في الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات الستورية ظهر الأحد بحضور عدد واسع من ممثلي الأحزاب السياسية بأن لهذا المشروع أهمية بالغة لذا سيتم التعامل معه وفق منظور جديد.

وقال ان اللجنة ستجتمع بالأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية وأساتذة القانون وكافة الجهات ذات العلاقة ، مبيناً أن اللجنة لن ترسل توصياتها الى المجلس قبل الإستماع الى آراء الكتل النيابية والمستقلين مبرراً ذلك بطبيعة التصويت على التعديلات الدستورية حيث المنادة بالنائب للتصويت على انفراد على كل فقرة وكل تعديل.

والمح الى أن من شأن هذه الطريقة تخفيض الوقت الزمني لإقرار التعديلات الدستورية في أسرع وقت وتخفيف الجهد والمناقشات على النواب تحت القبة ليكون النقاش والتوصل الى توافق على الأفكار داخل اللجنة القانونية .