جلالة الملك .. إنهم غير مخلصين ولم يحافظوا على الدستور ولن يخدموا الأمة !!

بعد ان عصفت الأزمة المالية بدول العالم قال رئيس الحكومة نادر الذهبي حينذاك إن الأزمة إنعكست إيجاباً على الأردن لتراجع أسعار النفط ، الكلام لم يكن دقيق إذ سرعان ما حملت حكومة سمير الرفاعي حزمة من القرارات غير الشعبية بفرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع للتعافي من آلأزمة ، ودفعت الثمن .

حكومة البخيت لم تكن بأحسن حال فالرجل محل جدل منذ حكومته الأولى وحمل خطاياه الى حكومته الثانية ، حيث فُتح ملف الكازينو وإنتخابات 2007 ، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد تفاجأ المواطنيين في مرحلة حساسة بقضية شاهين التي أطاحت بثلاث وزراء ، في حين يرى الناس ان الأولى بالإقالة البخيت وبمعيته مدير الأمن العام الذي اخل بواجبات وظيفته بتنفيذه أوامر غير مشروعة ، والدوائر المعنية بمكافحة الفساد التي غضت الطرف عن الموضوع .

يتساءل المواطنون أين اليمين الذي أقسمه هؤلاء بالله العظيم "ان يكونوا مخلصين للملك ، وان يحافظوا على الدستور ، وان يخدموا الأمة ، وآن يقوموا بالواجبات الموكولة لهم بأمانة" ، هل الإخلاص لجلالتكم وخدمة الأمة تكمن في ملفات الفساد التي سقطت فيها الحكومة وأجهزتها ؟ وهل يعني نجاة البخيت ومدير الأمن العام من تلك القضايا براءتهم منها ؟

جلالة الملك .. المواطنون واعوون ومتابعون ويستفسرون عن نوايا الحكومة من تسريبات وزيري المالية والطاقة ، حيث ان الأول لايطل على الناس إلا للحديث عن الدعم الحكومي لبعض السلع ، والثاني دائم الحديث عن الفاتورة النفطية لتمهيد الأرضية لإتخاذ قرارات في غير آوانها ، وفي نفس الوقت يجري الحديث عن مئات الملايين من الدولارات التي قدمت مساعدة للأردن ناهيك عن المنح النفطية والأسعار التفضيلية التي تحصل عليها الحكومة بجهود جلالتكم .nوما لايفهمه الناس كيف ينسجم النواح الحكومي على الوضع الإقتصادي وهناك موظفين يتقاظون الألاف شهرياً دون حاجة وقوائم التعيينات التنفيعية التي ترافق كل حكومة ، ومظاهر البذخ والترف التي تمارسها الذي لايوحي بذلك ؟

جلالتكم تنادون بدولة المؤسسات والقانون وهذا يقتضي إصلاح قانوني جذري ، ورقابة صارمة على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها كي لاتصبح مؤسساتنا مزارع خاصة ، لرؤوسائها يتصرفون فيها كيفما يشاؤون ، مما ادخلها في دائرة الفساد المالي والإداري تنفيع المقربين والخلاص من الكفاءات والتجاوز بالترقيات دون أسباب موجبة .

إن الحديث عن التدخلات الأمنية في حياة الناس العادية لم يأتي من فراغ وهناك ممارسات خاطئة على كافة المستويات ، مما يقتضي كبح جماحها لأنها كانت من الأسباب المباشرة لإيقاد الثورات في البلاد العربية ، وتفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية والتمييز على أوسع نطاق وغياب العدالة ، والتغاضي عن المحاسبة .

إن ما يهم المواطنين بالإضافة الى ما ذكرنا الوضع الإقتصادي والذي يسير نحو الأسوأ ، والذي حرك الاحتجاجات على مساحة الوطن العربي ، التراخي في التعامل مع هذا الملف دون إتخاذ إجراءات فعالة يلمس أثرها المواطن بصورة مباشرة لن يخفف من وطأة الأزمة ومحاولة كسب الوقت ستفاقم الأمور .nإن المتتبع للإحتجاجات يلاحظ إرتفاع حدتها وتجاوزها لنقاط لم تقترب منها في السابق ، وهذا يعني بالتأكيد عدم كفاية او فشل كل ما قامت به الحكومة والاجهزه المعنية لاحتواء الأزمة ، وتكون الحكومة واهمة إن كانت تعتقد انها تمكنت من إحتواء الحراك الشعبي ، ولن تتمكن من ذلك إلا بتحقيق المساواة بين موظفي القطاع العام عسكريين ومدمنيين عامليين ومتقاعديين ، والتعامل بسوية بين كافة شرائح المجتمع .

لقد مارست الحكومات سياسة تهميش واحتواء للسلطة التشريعية مما أفقد المواطنيين الثقة فيها ، ويشيع بين المواطنيين انها صاحبة الفضل على الغالبية من أعضائها ، لهذا إندفع الناس للمطلبة بحل مجلس النواب ولم يكن قد من عمره ثلاث شهور ولازال المطلب قائم ، وكذلك المطالبة بإنتخاب الأعيان ، إذ لايرى الناس فيهم إلا مدافعيين عن السياسات الحكومية بخيرها وشرها .

إن الممارسات حيال الإحتجاجات لم تسر على نسق واحد ، مما اوقع المواطنيين في حيرة فتارة تقدم الأجهزة الأمنية الماء والعصير للمتظاهرين وهو مالم تفعله دول العالم الأول وتارة أخرى تنهال عليهم بالعصى الغليظة او تتركهم فريسة للبلطجة .nجلالة الملك إن مانحمد الله عليه والذي مكن الأردن من تجاوز المحن التي مرّت بها المنطقة حكمة أسلافكم وهو مانراه في جلالتكم في إستكمال المسيرة للوصول في الأردن نحو برّ الأمان .