خبراء: مشروع قانون الضريبة يتعارض مع المبدأ الدستوري تصاعدية الدخل

ورغم تغليف الحكومة للقانون الجديد بغلاف التطوير والإصلاح الضريبي وإزالة التشوهات في تطبيقات القوانين والأنظمة إلا انه ما زال حسب مراقبين يطرح نفس المفاهيم السابقة وينقض المبدأ الدستوري والأعراف الضريبية.

مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة قال توحيد الضريبة على القطاعات يتعارض مع الدستور الذي نص على تصاعدية الضريبة.

وأضاف في تصريحات لـ العرب اليوم إن التعديلات التي لم يتسن لي الاطلاع على تفاصيلها كافة تبدو من الخطوط العريضة أنها تخالف مبدأ اقتصاديا راسخا يقول من غير العدالة أن تساوي ضريبيا بين كل القطاعات. وأردف: يجب التحوط لعدم تغول قطاع اقتصادي على آخر.

وقال المهندس القرنه ان هذا التعديل يضر حاليا بالاقتصاد الوطني خصوصا وانه بعد الأزمة المالية العالمية تبين انكشاف نظرية اقتصاد السوق على إطلاقها للإقتصادات المختلفة خصوصا النامية.

وأشار ان أي توجه في إطار اقتصاد السوق والحديث البراق عن جذب الاستثمارات كلام غير مهني المهنية تقتضي انه اذا كان القطاع يربح فيجب أن نحافظ على ربحيته واستقراره, وإذا كان هناك قطاع اقتصادي بحاجة الى رعاية مثل الصناعة فان توحيد الضريبة يضر به لأنه يحتاج الى التخفيض أكثر من التوحيد.

ودعا المهندس القرنة الى اخذ موضوع الضريبة ضمن رؤية ناضجة وليس رؤية جزئية تتعارض مع الرؤية الاستراتيجية لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات.

كما دعا الى الاهتمام بتأسيس صناعات راسخة ودعم القطاعات الاقتصادية التي تشغل الأيدي العاملة وتستخدم الموارد الوطنية ومدخلات الإنتاج المحلية لا أن ندفع باتجاه الاقتصاد الخدمي.

وقال: التوقيت غير مناسب واعتقد أن التعديلات بحاجة الى إعادة نظر.

وانتقد القرنة ازدحام برنامج الدورة الاستثنائية المقبلة في مجلس النواب الذي سيناقش مشروعات قوانين اقتصادية تحتاج وقتا طويلا.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان قانون الضريبة والأنظمة التي ستنشأ عنه يعتبر خدمة مجانية لقطاع البنوك أكثر المؤسسات في القطاع الخاص ربحية وهذا نتيجة ضغوطات من البنوك على الحكومة وهو طرح سابق تم رفضه من قبل جميع مكونات المجتمع الأردني.

وأكد أن الحكومة طرحت القانون الذي تم رفضه سابقا بغلاف جديد أساسه زيادة الاعفاءات الضريبية للمكلفين الأفراد الى 24 ألف دينار لتتمكن من تمرير خفض الضريبة على البنوك.

وأشار ان خفض الضريبة على البنوك وشركات التامين الأكثر ربحية في شركات القطاع الخاص هو على حساب موازنة الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.

وتساءل الدكتور مرجي عن كيفية تحقيق النمو الذي تسعى له الحكومة من تخفيض الضريبة مؤكدا ان التخفيض على بعض القطاعات خصوصا البنوك لا يتوافق مع هدف تحقيق النمو.

وقال ان امثل قانون ضريبي وأكثره عدالة هو العودة الى المبدأ التصاعدي فالشركة التي تربح 100 مليون لماذا لا تدفع ضريبة أكثر من غيرها والمواطن ذو الدخل المتدني يجب أن لا يدفع الضريبة.

ودعا الى العودة الى المبدأ الدستوري الذي ينص على تصاعدية الضريبة حسب تصاعدية الدخل. العرب اليوم