موظفو المحاكم الشرعية يبدأون اعتصاما مفتوحا

 بدأ عدد من الموظفين الإداريين في المحاكم الشرعية بدائرة قاضي القضاة اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن العمل الثلاثاء مطالبين فيه بمساواتهم بموظفي المحاكم النظامية.

وأشار معتصمون لـ خبرني إلى شعورهم بالظلم بسبب التمييز بينهم وبين موظفي المحاكم النظامية، إذ أن رواتبهم تتراوح بين 250-300 دينار أردني بينما نظراؤهم في القضاء النظامي رواتبهم أعلى من ذلك.

وأكد المعتصمون بأن اعتصامهم سيبقى مفتوحا لحين تنفيذ مطالبهم.

وكان موظفو المحاكم الشرعية في محافظتي الكرك والطفيلة اعتصموا والاضراب عن العمل في حزيران الماضي احتجاجا على مماطلة المسؤولين في دائرة قاضي القضاة في شمولهم بقانون التكافل الاجتماعي الذي استفاد منه زملاؤهم في وزارة العدل رغم الوعود التي تلقوها من قاضي القضاة الدكتور احمد هليل ليكونوا من الفئة المستفيدة من هذا القانون .