محكمة مبارك تتحفظ على شاهد إثبات بتهمة شهادة الزور.. صور

وكانت المحكمة قد بدأت في الاستماع لأقوال النقيب، محمد عبدالكريم، بالأمن المركزي، وهو شاهد من ثلاثة شهود إثبات من المقرر الإدلاء بشهادتهم خلال الجلسة، وذلك بعد إيداع الشاهدين الآخرين في غرفة منفصلة.

وأورد التلفزيون المصري أن هناك تناقضاً في أقوال الشاهد أمام المحكمة وتلك التي أدلى بها للنيابة، مما دفع للتلويح بتوجيه الاتهام له بالشهادة الزور.

كما طالب المدعون بالحق المدني بتوجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد، وهو الخامس من شهود الإثبات بعد استماع المحكمة لشهادة أربعة في جلستها السابقة، الاثنين.

اعتراضات

وكانت بدات رابع جلسات محاكمة باعترض محامين يدافعون عن أسر قتلى في الانتفاضة على رد مبارك بكلمة "موجود" على النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة.

واعتادت المحاكم المصرية سماع كلمة "افندم" في الرد على النداء على المتهمين باعتبارها توقيرا للمحكمة.

واعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا انها حجبت مبارك والمتهمين الاخرين في القضية.

كما طردوا محامين كويتيين جاءوا للدفاع عن مبارك من القاعة.

كما كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدني أبدوا اعتراضهم على كيفية ادارة المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، للجلسة، التي غادرها فريد الديب، أحد محاميي الدفاع، اعتراضاً على تجاوز أحد المدعين.

كما طالبوا باستدعاء اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لسماع أقواله ومناقشته فى شأن تصريحات سبق وأن أدلى بها بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة"، نقلاً عن قناة "النيل."

وبحسب ذات المصدر، فإن الجلسة شهدت فوضى عارمة وأحداث هرج غير مسبوقة إثر إصرار المحامين المدعين بالحق المدني على الحديث وإبداء الطلبات رغماً عن المحكمة، على نحو أثار استياء هيئة المحكمة.

ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال. كما يحاكم معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.

وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.

ووصل الرئيس المصري السابق على سيارة إسعاف إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة شمال القاهرة، التي تخضع لإجراءات أمنية صارمة يؤمنها نحو 4 آلاف من قوات الأمن المركزي لمنع تكرار الاشتباكات في الجلسة السابقة، الاثنين، وفق وسائل إعلام مصرية.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، ونقل التلفزيون المصري أن أربعة محامين كويتيين، بينهم سيدة، انضموا لطاقم الدفاع عن مبارك.

وكانت المحكمة قد استمعت الاثنين، إلى إفادة أربعة شهود إثبات من عناصر الأمن، لم يؤكد أي منهم تورط مبارك أو العادلي بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وأثارت إفادة شهود الإثبات شكوكاً حول وجود مؤامرة لتبرئة المتهمين في القضية، وشكك محامين عن أسر الضحايا في نجاعة التحقيقات والتحضيرات للقضية.

ونقل موقع قناة "النيل" الرسمية عن المحامي جمال عيد، الموكل عن عدد من اسر الضحايا قوله: "أقوال شهود الإثبات تليق بشهود النفي"، مضيفاً: "نحن نشكو من البداية من أن النيابة لم تعد الملف جيداً"، طبقاً للمصدر.

ويواجه الرئيس المصري السابق والمتهمون الآخرون العديد من الاتهامات، منها التحريض على قتل متظاهرين، وارتكاب وقائع فساد مالي، واعتداء على المال العام، والإضرار العمدي به، وتربيح الغير.

وخلافاً للجلستين السابقتين، لم يتم بث وقائع الجلسة الثالثة على الهواء مباشرة، وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري مبارك وهو يصل إلى مقر المحكمة بسيارة إسعاف ونقله إلى القاعة على نقالة طبية.

ووقعت مصادمات وأعمال شغب بين موالين لمبارك وعائلات أسر الضحايا وقوات الأمن خارج قاعة المحكمة وبداخلها أثناء الجلسة الماراثونية، التي استغرقت زهاء عشر ساعات.

وأسفرت الاشتباكات خارج المحكمة عن إصابة أكثر من 26 شخصاً بجراح.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان المصري، عن خطة متكاملة لتأمين المحاكمة من خلال الخِدمات الإسعافية والطوارئ للمواطنين والقضاة والإعلاميين وجميع الحاضرين، على ما أورد موقع "أخبار مصر.