الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان ..رفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام بعد إسقاط الحق الشخصي .

  صوَت مجلس الأمة خلال جلسة مشتركة عقدت ظهر الخميس بحضور أعضاء مجلسي النواب والأعيان بالموافقة على مشروع القانون المؤقت لقانون العفو العام لسنة 2011 كما جاء من الحكومة وأيده الأعيان برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب الذي اصر في السابق على موقفه بشمول جرائم القتل التي يوجد فيها اسقاط للحق الشخصي ..

وصوت لصالح رفض قرار النواب - وهو المقترح الابعد قانونياً كونه حكما جديداً مضافاً - (71) من أصل (104) حضروا الجلسة من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ، وجاء هذا التصويت وقوفاً بعد أن صوت (64) عضوا باليد لصالح الرفض والابقاء على نص مشروع القانون الوارد من الحكومة .