اشترط عليها الرد خطيا.. "النواب" يرفع تقرير تلوث المياه الى الحكومة

وقال مساعد رئيس مجلس النواب المهنس عبد الحميد الذنيبات ان المكتب الدائم للمجلس رفع تقرير لجنة التحقق النيابية في تلوث مياه اليرموك وقناة الملك عبد الله الى رئيس الوزراء، داعيا الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه توصيات اللجنة التي اقرت بوجود تقصير في عمل وزير المياه والامين العام للوزارة.

وقال الذنيبات في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان المكتب الدائم اشترط على الحكومة الرد خطيا على تقرير لجنة التحقق، متضمنا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.

وقال الذنيبات ان المكتب الدائم رفع كتابا ثانيا لرئيس الوزراء حول مشروع جر مياه الديسي متضمنا مجموعة من الاسئلة التي طالب الحكومة بالاجابة عليها متضمنة ارتفاع كلفة المشروع والتاخير في تنفيذه، ولماذا لم تتم احالته على شركة محلية، وحالة توريد المواسير قبل الغلق المالي للشركة.

وناقش المكتب في اجتماعه امس موازنة المجلس وكيفية صرفها، واصدر قرارا بان يتم تزويده بموازنة ربع سنوية عن الموازنة ووجوه صرفها، كما ناقش مياومات النواب والسلف المالية التي تصرف عادة لرؤساء الوفود البرلمانية التي تسافر للخارج حسب ما افاد به النائب الذنيبات.

وقالت مصادر نيابية اخرى ان رئاسة مجلس النواب طلبت من الامين العام لمجلس النواب فايز الشوابكة بعدم الرد على اسئلة النائب بسام حدادين التي وجهها قبل نحو ثلاثة اسابيع حول موازنة المجلس والمياومات التي يتقاضاها الامين العام .

وقالت المصادر ان السبب في عدم الرد ان رئاسة المجلس اكدت ان سؤال حدادين مخالف للنظام الداخلي للمجلس ولا يجوز للنائب توجيه اي سؤال للامين العام. اذ ان ليس في النظام الداخلي أي بند يمنح النائب صلاحية توجيه سؤال لرئيس المجلس او الأمين العام.

وقال النائب بسام حدادين انه لم يوجه اسئلة للامين العام لمجلس النواب وإنما وجه له طلبا بالحصول على معلومات عن الجهاز الاداري في المجلس والتي يفترض في تلك المعلومات ان تنشر على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس.

واوضح حدادين في تصريحات صحفية انه لم يتلقى رسيما اي قرار بهذا الخصوص، لكن ما بلغه عن قرار رئيس المجلس دفعه للتوضيح. وقال حدادين ارجو ان يدلني كائن من كان على الطريقة التي تسمح لي كنائب بالحصول على المعلومات التي تخصني كنائب وتخص المجلس الذي انتمي اليه.

واضاف ساضيف الى اقتراحاتي حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب اقتراحا جديدا يعطي النائب الحق بالحصول على المعلومات التي تخص الجهاز الاداري والمالي للمجلس، وبمعنى اخر فان من حق النائب ان يرى شكله في المرآة.