أياد حبسته في الأدراج..أين تقرير ديوان المحاسبة حول فساد " البلقاء التطبيقية "؟

وأكد أصحاب الاستغاثة أن رئيس ديوان المحاسبة انذاك د. عبد الخرابشة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من كبار موظفي ديوان المحاسبة للتأكد من صحة ما تقدم به الموظفون والمعلومات الواردة بالملف الذي ارسل اليه.

ومن جانبه قال احد الموظفين الذين فصلوا بأنه صاحب حق وانه سيبقى يتابع حقوقه ولن يتنازل عنها لأن فصله جاء تعسفيا وان الأيام اثبتت صحة ما ذكره المفصولون من مخالفات في الجامعة وان تقرير مدير الدائرة القانونية في ديوان المحاسبة اكد ان فصله وزملاءه ليس قانونيا وارسل التقرير الى النائب انذاك كامل العمري رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب الثالث عشر وكان معالي عبد الهادي المجالي رئيسا للمجلس، الا انه وكما يقول المشتكي مشعل المجالي ان النائب العمري وبدل من ان يعرضه على المجلس ويحقق به ويتابع قضيته جعل التقرير حبيس الادراج في مكتبه في المجلس وعندما حل المجلس حمله معه وتحفظ عليه وهذا كما يقول المجالي مخالفة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ويعتبر جناية بحق الوطن والموظفين الذين تم فصلهم من الجامعة كان تقرير ديوان المحاسبة طوق نجاة بالنسبة لهم لانصافهم وتم التعتيم على مأساتهم ومأساة الجامعة.

وقد طالب الموظفون من رئيس المجلس ان تشكل لجنة تقصي حقائق عن سبب اختفاء تقرير ديوان المحاسبة الخاص باوضاع جامعة البلقاء التطبيقية من ارشيف مجلس النواب ولماذا لم يناقش امام المجلس حتى يعرف هؤلاء الموظفون مالهم وما عليهم ويرد لهم اعتبارهم بعد فصلهم لأنهم كما يقولون وضعوا ايديهم على الجرح ومن اول يوم قامت فيه الجامعة، كما ويطالب الموظفون باعتذار وسائل الاعلام واعتذار شخصي من رئيس المجلس على ما تعرضوا له من كلمات تجريح واتهامات باطلة وبدل اغتيال شخصيتهم من قبل الجامعة حيث ان معاليكم رئيس مجلس امناء تلك الجامعة.

ويؤكد المفصولون وهم موظفون في الدائرة المالية انهم حاولوا مرارا حث المجلس على مساعدتهم الا ان محاولاتهم ذهبت ادراج الرياح وقد تأكد لهم ان سبب فصلهم هو الفساد المالي والاداري في الجامعة وهذا حدث وهم على رأس عملهم وانه رغم عودة البعض الا ان حقوقهم المسلوبة والتي يستحقونها بدل خدمتهم ضاعت واسرهم تضررت ولكنهم ما زالوا مصممين على كشف الحقيقة وهذا لن يثبت الا اذا خرج تقرير ديوان المحاسبة من الادراج التي حبس بها وما زال فهو ملجأهم الوحيد ولم بكلمة الفصل.

كما انه وحسب شكوى الموظفين فانه لعدم مناقشة التقرير في الجامعة تصاعدت وتيرة الفساد وكل ذلك موثق بقرارات محاكم ومنها محكمة التمييز.