إقرار تعديلين دستوريين وتحذير من سقوط باقي المواد

  أقر مجلس النواب ظهر الخميس المادتين الثالثة والرابعة من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011 وهما تحملان رقمي (8) و (9) على التوالي في النص الأصلي للدستور كما وردتا في مشروع الحكومة بعد أن فشل التصويت على قرار اللجنة القانونية حول المادة الثالثة ووافقت اللجنة على قرار الحكومة في الرابعة.

ووافق (93) نائباً على نص المادة الثالثة كما ورد من الحكومة بينما خالفه نائبان في ظل غياب (25) نائباً.

وصوت (73) نائباً بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب فيما يتعلق بالمادة الثالثة من وخالف قرار اللجنة (17) نائباً، وامتنع (1) في غياب (29) عن الجلسة المكملة للجلسة الصباحية التي رفعت لعدم اكتمال نصابها القانوني.

وشهدت الجلسة التي حضرها 91 نائباً في بدايتها نقاشات وحوارات حول التغيب عن الجلسة وآمال النواب في إقرار الدستور الأردني "مما يشرف المجلس السادس عشر".

وطالب النائب محمود الخرابشة بالاحتكام إلى المادة 150 من القانون الداخلي لمجلس النواب التي تنص على إعلان الأمين العام لأسماء المتغيبين عن الجلسة التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وقال النائب عبد الله النسور في مداخلة له إن استمرار الوضع على ما هو عليه من استمرار التغيب عن المجلس يضع الدستور في خطر، محذراً من أن حضور أعداد تفوق النصاب بقليل من شأنها إسقاط المواد الدستورية المطلوب التصويت عليها الواحدة تلو الأخرى.

وتدخل النائب بسام الحدادين ليعترض على نقاشات النواب، مشيراً إلى أن "التطلعات والآمال" ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة، داعياً للالتزام بما ورد فيه.

وقبل التصويت بلحظات حذّر رئيس المجلس فيصل الفايز من أن عدم نجاح قرار اللجنة القانونية سيعيد المادة إلى نصها الأصلي في الدستور، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب، نظراً لأن المعروف أن مخالفة اللجنة في هذه الحالة تعيد المادة إلى وضعها كما وردت في مشروع الحكومة.

وحسم رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي الجدل، ليعلن أن فشل قرار اللجنة يعيد المادة إلى قرار الحكومة وليس الدستور الأصلي كما قال الفايز سابقاً.

وكان مجلس النواب بدأ صباح الخميس مناقشة المادة الثالثة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011، وبدأت الجلسة بالتصويت على قرار اللجنة القانونية حول المادة التي تحمل الرقم (8) من كامل الدستور بفقرتيها.

إلا أنه وأثناء التصويت اكتشف الفايز أن النصاب غير مكتمل، ما أثار استغراب مراقبين وشكوكهم حول الالتزام بجدول أعمال الجلسات الذي ينص ثاني بند منه على تلاوة الغياب للتحقق من النصاب.

وتنص المادة 3 من المشروع التي تحمل رقم 8 في نص الدستور الأصلي كما وردت من الحكومة على:

1. لا يجوز أن يُقبض على أحد أو   يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون .
 2.    كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة   الإنسان ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنيا أو معنويا   كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون،   وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه   يُهدر ولا يُعول عليه  .

إلا أن اللجنة عدلت الفقرة الثانية لتصبح " كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذاءه بدنيا أو   معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم   السجون، وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة تهديد أو إيذاء أو تعذيب لا يعتد به".