النائب القاضي : لو كنت في الحكومة لما أتيت بتعديلات مُجاملة للصحافة .

 - انتقد النائب مازن القاضي المطالبات النيابية بمزيد من التعديلات على الدستور لصالح الحريات والصحافة.

وشكر النائب القاضي خلال جلسة النواب عصر الخميس الحكومة على ما تقدمت به من تعديلات دستورية" ، مشيرا إلى أنه لو كان في الحكومة لما أتى بهذه التعديلات لأن فيها مجاملة للصحافة ووسائل الإعلام .

جاء حديث النائب في معرض مناقشته للمادة الخامسة من مشروع التعديلات الدستورية وخاصة الفقرة التي تنص على أنه " تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون" .

وقال "اي شيء لا يوجد فيه ضبط سيولد فلتانا .. اذ لا يجوز النص على كفالة الدولة للصحافة ضمن حدد القانون وإنما يجب الزام وسائل الإعلام بالقانون".

وطالب القاضي بشطب كلمة "بأمر قضائي" على مشروع التعديل من الدستور الذي ينص في الفقرة الثانية /2 من المادة الخامسة ( المادة 15 من نصوص الدستور) : لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصه إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

القاضي طالب بشطب كلمة "رقابة محدودة " الواردة في مشروع التعديل الوارد في الفقرة الثانية / 4 من المادة الخامسة والتي تنص على أنه " يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني" ..

وقال في شرحه للفقرة السابقة " لا يجوز فرض رقابة محدودة في حالة الأحكام العرفية والطوارىء وانما فرض الرقابة عليها دون تحديد" ..

ولم يصوت النواب على توصيات النائب القاضي بعد ان قام بسحب مقترحاته ..