الشريف: رفع التحفظ عن المادة 15 من (اتفاقية سيداو) استجابة لمطلب وطني

وأكد الدكتور الشريف في سؤال ل ''الرأي'' ان قرار رفع التحفظ وطني مئة بالمئة، وتم بدون فرض اية ضغوط على الأردن،(كما يحاول البعض تصويره)،مشددا على ان هذه المبادرة جاءت أساسا من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها عددا كبيرا من الدول النامية،وليس من مجلس الأمن الذي يضم الدول الخمس الكبرى في العالم.

وقال ان الأردن صادق عام 1992 على إتفاقية ''سيداو'' التي وضعت عام 1979،ووافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982،وقد تحفظ الأردن آنذاك على ثلاثة مواد هي (16،15،9)،وتم رفع التحفظ على المادة 15 التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة امام القضاء ومنحها حرية التنقل والسفر،وحرية الأشخاص وحرية إختيار أماكن سكناهم.

وشدد على ان الدستور الأردني نص على المساوة بين الرجل والمرأة ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات،والواقع الفعلي والقانوني يثبت ذلك،فقد حصلت المرأة الأردنية على حقوقها التي كافحت من أجلها، كما تقلدت اعلى المناصب،فأصبحت وزيرة،وعضوة بمجلسي النواب والأعيان،وسفيرة وقاضية وسيدة اعمال، وهي في واقع الحال تسافر وتنتقل وتنجز اعمالها بالتفاهم مع الزوج، إضافة الى ذلك تستطيع المرأة ان تشترط ما تشاء في عقد الزواج ،كما هو يستطيع ذلك.

ولفت الدكتور الشريف الى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا القرار يأتي إستجابة لمبادئ الإعلان ومحاولة لترجمة مبادئه ونصوصه على القوانين والتشريع النافذة والمطبقة في مختلف دول العالم.

وأشار الى انه سواء رفع التحفظ ام بقي، فإن الواقع العملي الذي يمارسه الناس في حياتهم اليومية ينسجم مع هذا التوجه،لأن القوانين المطبقة تعطي المرأة الحق في الحصول على جواز السفر والمساواة مع الرجل في كافة مناحي الحياة.

وبين الدكتور الشريف ان التحفظ الحكومي كان سابقا لأسباب تتعلق ببعض التشريعات ومنها قانون جوازات السفر ،الذي كان يشترط على المرأة والأطفال القصر قبل تعديله الحصول على موافقة ''ولي الأمر''لإستصدار جواز السفر،وقد عدلت هذه المادة منذ سنوات ولم يعد معمولا بها،الأمر الذي يتطلب تحقيق ''الإنسجام'' بين التشريعات والقوانين المختلفة في المملكة.

وكانت بعض القوى السياسية أثارت ضجة حول قرار رفع التحفظ عن المادة 15 من إتفاقية سيداو،مدعية بأن القرار جاء نتيجة ضغوط غربية على الأردن، لكن مصادر قانونية أبلغت ''الرأي'' ان الولايات المتحدة نفسها لم توقع على هذه الإتفاقية حتى اللحظة،ولم توافق عليها منذ إقرارها عام 1979.