مستشارة أوكامبو: هناك أشخاص داخل الجهاز الحاكم بالسودان يرغبون في تسليم البشير

 وفي حوار مع صحيفة "الوفد" المصرية من مدينة لاهاي قالت دي هليين:" ان المقارنة التي تتردد بين البشير ورئيس آخر على غرار الرئيس الإسرائيلي أو مسئولي إسرائيل، ومقارنة القضايا بعضها ببعض يعتبر خلطا غير قانوني لايفيد أي قضية أي كانت.

 

ونفت المتحدثة باسم أوكامبو التصور العربي بان تكون المحكمة انشأت لمحاكمة العرب والافارقة دون غيرهم من دول العالم"، مشيرة إلى ان " المحكمة أمامها العديد من القضايا بجانب القضايا الافريقية الممثلة في السودان، أوغندا، الكونغو الديموقراطية، افريقيا الوسطي، فنحن نعمل الآن في جورجيا وروسيا منذ عام   2008 لضبط مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد المدنيين، ونعمل أيضا علي محاكمة مجرمي الحرب في أفغانستان، كولومبيا، العراق، كينيا، كل هذه الجرائم أمام عيني المحكمة وتسعى لتحريكها، ولكن المحكمه تتحرك رسميا لإجراء المحاكمات إذا ما كانت هناك دوله تقيم الدعاوي قانونيا، لا توجد دعاوي رسمية ضد إسرائيل".

 

وأشارت دي هليين إلى أن فلسطين ولبنان لم يقدما طلبا رسميا لمحاكمة مرتكبي حرائم الحرب في غزة مؤخرا، ومن قبلها جنوب لبنان، مؤكدة ان " فلسطين تخشى أن تتقدم بشكوى رسمية ضد إسرائيل لانه سيتم بالتالي محاكمة متهمين بها أيضا بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد إسرائيل".

 

وتابعت قائلة:" محاكمة البشير ليست القضية الأولي في محاكمة الرؤساء، فهناك من قبل سلوبودان مليسوفيتش الرئيس اليوغسلافيي السابق، وزعيم صرب البوسنة كراديتش تم القبض عليه، وأريد أن أؤكد أن الرئيس الذي لا يزال في منصبه، أو الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب، لا يمنحه ذلك الحصانة التي يمكن أن تعفيه من المحاكمة، طالما أنه هناك ملفات تتضمن وقائع يتفق المجتمع الدولي والقانون الدولي علي أنها جرائم بعينها ضد الإنسانية.

 

وحول ما يتردد في بعض الأوساط ووسائل الأعلام بان أوكامبو له مصالح في إسرائيل عبر شراكة في احدي الشركات مع إسرائيل، ولأجل هذا يتصرف علي هذا النحو تجاه العرب، قالت دي هليين:" هذه كذبة كبيرة، لم يكن لأوكامبو في يوم أي مصالح مع إسرائيل، وأوكامبو ليس له أصدقاء، ومن يعمل في هذا المجال لا يجب أن يكون له اصدقاء علي النحو الذي يؤثر علي مسار عمله".

 

وحول تأجيل الانتخابات بالسودان لعام قادم ، قالت :" تأجيل الانتخابات دليل علي خوف البشير من أن يخرج من منصبه، فيسهل تسليمه للمحكمة، والانتخابات المقبلة بالسوادان لا تشكل للمحكمه أي أهمية فسواء ذهب البشير أو بقي، لن يكون لذلك علاقته بالقضية، لأنها مسألة قانونية بحتة يجب اتمامها".

 

وأشارت المتحدثة باسم أوكامبو الى ان هناك ثقه عالية لدي المحكمة من القبض علي البشير، مؤكدة " ان المفاجئة الكبري التي قد لا يعرفها كثيرون أننا نعمل في السودان منذ فترة، ومتواجدين داخل السودان، حتي داخل الجهاز الحاكم نفسه، وهناك بعض الأشخاص يريدون التعاون معنا، ويرغبون في تسليم البشير، كما أننا نعمل مع الشعب الدرافوري، ونحن سعداء لأننا نعمل في قضية أنسانية،   فالدارفوريين عرب وبينهم مسلمين".

 

وأضافت :" لقد عملنا لسنوات مع الاتحاد الافريقي وبالتحديد منذ عام 2005 ولأكثر من عامين مع جامعة الدول العربية، لجمع الأدلة والمعلومات حول ما يحدث في دارفور، والمحكمة والمدعي العام علي صلة واتصالات شخصية بالامين العام للجامعة عمرو موسي، مؤسسات ومنظمات تتعاون معا لوقف جرائم الحرب في دارفور بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الاتحاد الافريقي، وبعض دول بالمنطقة، كما أن جامعة الدول العربية تفعل الكثير من أجل إنهاء هذه المشكلة، كما ان تركيا أصبح الآن لها دور جيد وفعال، تقوم به الآن، وذلك لمخاطبة العالم العربي، لذلك كله نحن علي ثقه بأن القبض علي البشير سيتم".

 

وعن اتفاقيات السلام قالت دي هيلين " اتفاقات السلام التي جرت في السودان هشة ولم يتم تنفيذها حتي الآن، والجيش السوداني كان ولا يزال موجودا في بعض المناطق في دارفور، وحتي الان لم   يفعل شيئا لوقف الجرائم في دارفور، حتي وإن تم السلام، فالمحكمة مسارها قانوني، وليس لها علاقة بالمجريات السياسية، وليس من حق المحكمة إعادة النظر في قضية صدر بها قرار توقيف،   والموقف في يد مجلس الأمن، ويبدو أن الوقت قد فات".

 

وعن قائمة أسماء المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور قالت دي هيلين:" لا يمكن الكشف عن الأسماء الآن، وكل في وقته، ولكن المهم ذكر انه لدينا ثلاثة أشخاص هم : الوزير أحمد هارون،   وزعيم الميلشيات للجنجاويد علي كوشيب، والرئيس البشير، وأذكر هنا أن كوشيب قتل شابا علانية إبان احدي المظاهرات، وهذا ضمن جرائمه ضد المدنيين".

 

وعن سفر البشير لأكثر من دولة، رغم تهديدات المحكمة باعتقاله في أي مكان، قالت :" البشير لا   يعرف ماذا يفعل، والدول سافر اليها هي اريتريا، القاهرة، ودول أخري افريقية، والمحكمة لم تطلب رسميا من أي من هذه الدول القبض عليه، لأن هذه الدول لم تصدق علي وثيقة تأسيس المحكمة،   لذلك لم نطلب منها القبض عليه، وأريد أن أؤكد أن مصر تسعي جاده للبحث عن حل، أما الدول الأعضاء الموقعه علي الاتفاقية، فلن يستطيع البشير السفر إليها، الي فنزويلا مثلا، وكل ما أؤكده انه سيتم القبض علي البشير، وسيمثل أمام المحكمة إن آجلا أم عاجلا، ونحن لدينا تحريات كامله حول ما يحدث في دارفور سواء من الميليشيات أو الدارفوريين، والمسأله مسأله وقت".

 

وأوضحت "نحن نعمل في اكثر من اتجاه، والحصار يضيق علي البشير، ولن يكون هناك مهربا له من المثول أمام المحكمة لمواجهة الجرائم المتهم بارتكابها".

 

وتنهي باتريشيا حوارها بتساؤل حول عدم توقيع الدول العربية علي وثيقة تأسيس المحكمة، وتؤكد ان المشاركة في المحكمة حماية للشعوب والسلام والأمن في العالم، فلا يجب أن يرتكب احد جرائم حرب ويفلت من العقاب في ظل وجود هذه المحكمة الدولية .