بلدية لكل مواطن !

آخر مفاجأت البخيت إستحداث "162" بلدية على دفعتين والحبل على الجرار ، حيث ووعدت بإسحتداث المزيد منها ، ولا يعدو الأمر أكثر من طلب يتقدم به أهالي أي منطقة للمحافظ والذي بدوره سيرفعه الى الوزير !القرار اشعل عاصفة من الإحتجاجات لشعور المواطنيين ان القرار مسلوق وبدون نكهة وإتخذ رضوخاً عند رغبات متنفذين ، وما يؤخذ عليه عدم كفالة حقوق المناطق الأقل سكاناً لعدم توزيع الأعضاء على المناطق ، مما قد يهمشها ويحرمها من التمثيل لحساب الأكثر سكاناً ، وعلى سبيل المثال ضم منطقة بدر مع مرج الحمام ووادي السير ، ومنطقة تلاع العلي مع صويلح ، وقرية أم الدنانير مع عين الباشا قد يحرم منطقة بدر ومنطقة تلاع العلي وأم الدنانير أن يكون لها عضو في المجالس القادمة ، فيما إذا شكل المرشحين قائمة من منطقة واحدة .

من ناحية ثانية يتساءل المواطنيين .. لماذا لم يتم إعتماد الهوية الشخصية الصادرة عن الأحوال المدنية للإقتراع على غرار الإنتخابات النيابية وما الحكمة من عملية التسجيل ؟ولماذا لا يكون التسجيل تحت الإشراف القضائي ، وما هو سبب الخلاف بين وزارتي الداخلية والبلديات والمخابرات العامة والهيئة القضائية المشرفة ؟ومن أين ستأتي الحكومة بالأموال لتمويل البلديات المستحدثة في الوقت الذي تئن فيه الموازنة من العجز وتقع تحت وطأة المديونية ، وقطعت الحكومة يدها وتشحذ عليها !؟ ولماذ التلمحيات صباح مساء حول رفع أسعار الخبز ؟ وما الذي تغير حتى تقتنع الحكومة بعيب الصوت الواحد وتقبل الإنتخاب بالقائمة بعد أكثر من ثلاث عقود ؟! بينما إقتنعت بعيب دمج البلديات في أقل من عقد ؟!عند دمج البلديات عام 2001 قيل في هذا القرار مالم يقله مالك في الخمر ، وان الهدف هو تمكين البلديات التي كانت عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين من خلال دمجها لتوفير سيولة مالية وامكانات اقتصادية حقيقية وعلى غرار تجربة أمانة عمان ، مالذي تغير ؟ أم ان الحكومة تريد إلهاء المواطنيين بالإنتخابات لدواعي أخرى . الأهم من كل هذا يرى بعض المواطنيين ان الثقة في الحكومة مفقودة وغير مؤهلة لإجراء الإنتخابات ولا زال غبار الماضي عالق برئيسها ، ويروون ان القرار متسرع وغير مدروس ودليل على الإرتباك ، ولا نستغرب مستقبلاً إذا أصبح لكل حارة او زقاق بلدية !!!!!