الديوان الملكي: الأبواب مفتوحة للحوار مع المعارضة

 قال مصدر مسؤول الأحد إن أبواب الديوان الملكي مفتوحة للحوار مع الإسلاميين أو أي من الأحزاب الأخرى لمناقشة أمور وطنية، بلا شروط مسبقة.

جاء ذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن بدء حوار بين الإسلاميين والديوان الملكي، حول سياسات الإصلاح، وهو ما نفاه مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة.

ونفى العضايلة أن يكون الديوان الملكي بدأ حواراً مع الإسلاميين، لكنه أكد أن ثمة اتصالات تجري بينهم وبين جهات حكومية.

من جانبه، قال وزير التنمية السياسية موسى إن اتصالات تجري بين الإسلاميين ومسؤولين، نافياً أن يكون هؤلاء المسؤولين أعضاء في مجلس الوزراء.

وأضاف أنه متفائل بهذه الاتصالات، رافضاً الإدلاء بمزيد من التصريحات.

المعايطة أوضح من خلال تصريحاته أن ثمة ارتباط بين قرار الحكومة حول موعد الانتخابات البلدية المتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري من جهة، والاتصالات التي تجري مع الإسلاميين من جهة أخرى.

في السياق، قالت الحركة الإسلامية إن بعض أعضائها يجرون على المستوى الفردي اتصالات مع مستويات عليا لتمهيد الطريق أمام حوار مستقبلي شامل حول أجندة الإصلاح في المملكة.

من جهته، أكد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن لا شيء رسمي بعد "إلا أننا دخلنا عملية الاتصالات التي إن نجحت فستقود إلى مزيد من الحوار مع المسؤولين من مؤسسات الدولة، لكن ليس مع الحكومة الحالية".

ورفض بني ارشيد الإدلاء بتصريحات أخرى، مكتفياً بنفي التقارير التي تتحدث عن لقاءات واتصالات تجري في الوقت الحالي مع الديوان الملكي بقوله "اتصالاتنا في الوقت الحالي مقتصرة على جهات أدنى مستوى في هرم الدولة".

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الاتصالات الجارية تأتي كجزء من خطة لحوار أوسع بين الإسلاميين والدولة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن التركيز الآن حول إيجاد معادلة تعزز مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البلدية والنيابية.

وكان الإسلاميون وضعوا شروطاً خمسة للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، الشهر الماضي.

وطالبوا بحكومة إصلاح وطنية لإدارة شؤون الدولة في المرحلة الحالية، تشكل من فريق وزاري يحظى بتوافق وثقة شعبية.

كما طالبوا في شروطهم التي أعلنوها الشهر الماضي بمزيد من التعديلات الدستورية التي تحصن البرلمان من الحل، وتنص على تشكيل