جامعات تتحفظ على قبول طلبة عائدين لعدم دراستهم «المواد الإضافية»

 رغم صدور قرار مجلس وزراء يقضي بقبول الطلبة العائدين، إلا أن هذا الملف لم يطو بعد، إذ يعتري القبول اشكالات تتعلق بشروط وانظمة الجامعات.

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان هنالك العديد من الطلبة الذين تحفظت جامعات على قبولهم، لعدم تطابق وضعهم الاكاديمي مع شروط قبول فيها من غير الحد الادنى لمعدل القبول، الذي استثني من القبول تحديدا لهؤلاء الطلبة.

ومن ابرز الشروط، التي قد تقف حائلا امام استكمال هؤلاء الطلبة لقبولهم في الجامعات، ان هنالك فئة من خريجي الثانوية العامة من مسارات الادارة المعلوماتية والفرع الصناعي، لم يدرسوا المواد الاضافية، التي تعتبر شرطا للقبول في تخصصات بعينها، منها الهندسة.

وراجع طلبة منهم وزارة التعليم العالي، لوضعها في صورة تحفظ الجامعة على قبولهم، إلا ان موقف الوزارة، بحسب ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ان ذلك من حق الجامعة، وعلى الطالب دراسة المواد المطلوبة.

وقال الدكتور عويس في تصريح الى «الراي» انه بإمكان الطلبة دراسة تلك المواد من خلال الجامعة.

ويرى مراقبون انه في حال ان الجامعات قررت قبول هؤلاء الطلبة، فإن هذا الاجراء سيكون بمثابة «تأجيل» للقضية، وليس حل، إذ ان النقابات المهنية، التي يشترط عضويتها لممارسة المهنة مستقبلا، تتطلب ان يكون الطلبة درسوا المواد الاضافية.

واستذكر هؤلاء المراقبون «قضية» طلبة فرع الادارة المعلوماتية، عند استحداث الفرع، إذ حذرت نقابة المهندسين حينها من انها لن تقبل هؤلاء الطلبة في عضوية النقابة، ليتم التوصل الى اتفاق، يقضي بدراسة مواد اضافية توصف بانها ضرورية لمتطلبات الدراسة في هذا المجال.


وفي ضوء ذلك، عملت وزارة التربية والتعليم على استحداث مسارين لفرع الادارة المعلوماتية، منه ما هو مخصص لدراسة تخصصات معينة، والاخر لمسار تخصصات مختلفة.

ويشير مراقبون ان هنالك اشكاليات كبيرة ستواجه هؤلاء الطلبة تتعلق بمعادلة المواد الدراسية، بسبب ان هنالك تباين بين الخطط الدراسية في الجامعات التي عادوا منها، والخطط المعتمدة في الجامعات الاردنية.

وما ان اعلنت اسماء الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات الرسمية ممن عادوا من الجامعات اليمنية والليبية، بسبب الاوضاع، حتى باتت تساؤلات يطرحها الطلبة واولياء امورهم تتناول التخصصات التي التحقوا بها بموجب اسس القبول، وانها اقل من تلك التي رشح لها هؤلاء الطلبة، رغم ان معدلاتهم اعلى بكثير من معدلات الطلبة.

ووصفوا قبول هؤلاء الطلبة انه يشكل «ظلما» بحق الطلبة الذين بسبب ارتفاع المعدلات لهذا العام، لم يستطيعوا الحصول على التخصص الذي يرغبون فيه، بحجة ان هنالك مقاعد محددة،وان التنافس واسسه هي التي افرزت نتائج القبول الموحد.

بينما هنالك فئة اخرى، قررت الالتحاق بالتخصص الذي يرغب من خلال البرامج الموازية، والتي رسومها اعلى، وهؤلاء، يرون بأنه من العدالة ان يتم تحويل ابنائهم الى البرنامج العادي، بحكم ان معدلاتهم في الثانوية العامة افضل واعلى من الطلبة الذي قبلوا مؤخرا ضمن قائمة «الطلبة العائدين».

وبحسب تصريحات وزير التعليم العالي، عقب جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر فيها قبول هؤلاء الطلبة، قال الدكتور عويس ان قرار مجلس الوزراء جاء نظرا للظروف السائدة في دولتي اليمن وليبيا وحفاظا على مسيرة التدريس لطلبتنا العائدين من الدولتين.الراي