إعتصام عمالي يطالب النواب برد قانون الضمان

 طالب عمال يمثلون مختلف النقابات العمالية الحكومة برد قانون الضمان الاجتماعي، واعتبروه "يشكل ظلما للعمال ومكتسابتهم ويحمل في بنوده ما يضر بمصالحهم وبمستقبلهم".

وأكد العمال خلال إعتصام أمام مجلس النواب السبت دعا اليه اتحاد النقابات العمالية عدم دستورية القانون، مطالبين النواب بالعمل على رده وعدم إقراره لما يشكله من انتهاك لحقوقهم.

وتحدث في الاعتصام النائبان رئيس لجنة العمل في مجلس النواب رئيس نقابة العاملين في التعدين خالد الفناطسة وغازي مشربش، بالاضافة الى رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة وعدد من نقباء العمال، وأكدوا جميعهم رفضهم للقانون، لما يلحقه من جور للعمال ولعدم دستوريته بحجة انه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي على العمال.

وطالب المعايطة برفع الحد الادني للاجور وتحسين أوضاع العمال، وشروط عملهم، مشيرا الى ان الكثير من العمال يتعرضون لظروف صعبة من بينها طول ساعات العمل وتدني الاجور.

من جهته ،وصف النائب الفناطسة قانون الضمان المؤقت والذي سيعرض على البرلمان في دورته القادمة بأنه اخطر قانون اذا ما تم اقراره، مؤكدا انه بصفته رئيسا للجنة العمل في مجلس النواب سيعمل مع اللجان الاخرى على رد القانون للحكومة.

وقال انه لا يجوز باي حال من الاحوال اقرار قانون بأثر رجعي، معتبرا ان القانون بمثابة عقد ما بين العامل ومؤسسة الضمان الاجتماعي لا يجوز الاخلال به ، مشددا على ضرورة العمل على قانون اخر يحفظ للعمال حقوقهم.

وأكد النائب غازي مشربش ان القانون لن يمرره مجلس النواب وهو يحمل في طياته ظلما للعمال، مؤكدا ان نواب الامة الذين شارك في اختيارهم العمال حريصون على مصالحهم والذود عنهم تجاه أي ظلم يلحق بهم.

وحمل العمال صور جلالة الملك عبدالله الثاني وعدة لافتات تشير الى المواد التي يرى العمال انها تلحق ضررا بهم وبمستقبلهم، ومن بينها زيادة الاقتطاعات من المؤسسات والعمال لصالح بندي التعطل والامومة، والتقاعد المبكر وغيرها من البنود، ورددوا عبارات مطالبة برده من قبل النواب.

يذكر ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدأت اعتباراً من الاول من شهر ايلول الماضي بتطبيق قانون الضمان الجديد، وتم رفع نسبة الاقتطاع لتصبح (0,75%) يتم اقتطاعها من صاحب العمل وتذهب هذه النسبة لصندوق الامومة، اضافة الى ما نسبته (0,5%) تذهب الى صندوق التعطل ليصبح اجمالي الاقتطاع من صاحب المنشأة (12,25%) .