قصة الهجوم المضاد على نقابات العمال

اسرار وخفايا تم الكشف عنها حول مسيرة الحركة العمالية الاردنية والتدخلات والعقبات التي واجهتها واين اصبحت هي عليه الان، جاء ذكرها في ورقة عمل قدمت في لقاء التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الاول وجاء وفي ورقة عمل التجمع النقابي العمالي الديمقراطي التي قدمها احمد مراغة عضو امانة سر التجمع النقابي العمالي الديمقراطي وعضو لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية. مستعرضا تاريخ الحركة العمالية من عام ١٩٥٣ وحتى الان، مؤكدا في كلمته على ان الفترة ما بين عام ١٩٥٣ وعام   ١٩٧٠ وهي الفترة التي تأسست فيها النقابات وشرعت نهوضا محليا وعربيا ودوليا. وحققت المكتسبات العديدة للعمال عبر التفافهم حول نقاباتهم، وكل ما سبق ازعج ارباب العمل وايدتهم في ذلك الجهات الرسمية وقرروا في عام ١٩٧١ بدء الهجوم المضاد على هذه النقابات وممارسة السلطات تدخلها وضغوطها على النقابيين، وفرض نقابيين لا علاقة لهم بالمصالح العمالية واحتوائهم موالين بالكامل لارباب العمال. موضحا المراغة ان هذا اعاد سطوة ارباب العمل والتراجع عن المكتسبات التي تحققت بموجب الاتفاقيات الجماعية وعودة اطلاق اليد لارباب العمل ليصنعوا ما يشاؤون بالعمال. وكان من ابرز الاجراءات التعسفية في هذا الشأن، حل قيادة الاتحاد المنتخبة وتعيين قيادة مؤقتة لقرار من لجنة الامن الاقتصادية عام ١٩٧١، وحل بعض النقابات وتقليص عددها من ٣٦ نقابة الى ٢١   من خلال استحداث فقرة ب من المادة ٩٨ من قانون العمل اعطى صلاحية اعادة تصنيف المهن من وقت لاخر لوزير العمل. وقام بتجميع اصحاب المهن عشوائيا ضمن عدد النقابات الواحد والعشرين، وفرض اجراء رفع اسماء المرشحين للهيئات الادارية الى وزارة العمل مثل الاعلان عن موعد الانتخابات ومنع بعض المرشحين من الترشيح من دون ابداء الاسباب وحدث ذلك عام ١٩٧٤ وعام ١٩٧٦ . وفي عام ١٩٧٦ تم اعادة التصنيف مرة اخرى وقلصت النقابات الى ١٧ نقابة لان في التقليص الاول بقي عدد من القيادات النقابية الفاعلة. وعلى ضوء هذه الاجراءات التي استهدفت احتواء الحركة النقابية الاردنية وفشل الطعن في قانونية هذه الاجراءات وقيام الاتحاد الدولي للعمال العرب والاتحاد العالمي بتجميد عضوية اتحاد الاردن على هذه المخالفات، وظل التجميد قائما من عام ١٩٧١ وحتى عام ١٩٨٨ .