ضبط 50 شهادة مزورة في مؤسسات تابعة للخدمة المدنية

  تمكن ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من ضبط (50) شهادة مزورة في مؤسسات تابعة للخدمة المدنية، من أصل (2665) شهادة عليا، و(16) ألفا لدرجة البكالوريوس.

ووفق أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، فان رئيس الديوان الدكتور هيثم حجازي أرسل تعميما لوزارتي التربية والصحة بضرورة تمديد مدة تصويب أوضاع الشهادات في الوزارتين الى نهاية العام الجاري، في ضوء الضغط الكبير على دائرة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، ليتمكن الجميع من تصويب أوضاعه.

وشدد الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» على أن الديوان وفي التعميم ذاته بين أنه مع نهاية العام الحالي سيتم سحب زيادات الشهادات العليا من كل موظف لم يزود الديوان بتصويب وضع شهادته، لافتا الى انه تم انجاز ما نسبته (90%) من شهادات موظفي القطاع الحكومي، ولم يبق سوى العاملين في وزارتي التربية والصحة من المجازين والمعارين من العاملين بالخارج، مؤكدا ان الديوان وتحديدا اللجنة المشكلة لهذه الغاية تتابع هذا الملف بحزم. ونبه الناصر الى أنه في حال تم ضبط أي شهادات مزورة يتم فورا سحب كل الامتيازات التي منحت للموظف على اساس هذه الشهادة، ومن أبرزها إلغاء الزيادة التي تمنح لحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراة، فيما يتم إحالة أصحاب الشهادات المزورة للقضاء.

وأشار الناصر الى أن اللجنة المشكلة لمتابعة مسألة تصويب أوضاع شهادات الماجستير والدكتوراة في مؤسسات الخدمة المدنية والمستقلة تابعت وضع (2665) موظفا في الخدمة المدنية ممن يحملون هذه المؤهلات، وتم تصويب أوضاعهم بنسبة تجاوزت 90%.