الاستعانة ’بالعالي لتفسير الدستور ’ لحل ’عقد عي’

  تنوي الحكومة الاستعانة بالمجلس العالي لتفسير الدستور لحل عقدة الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر في دائرة الكرك الخامسة.

وقالت مصادر رسمية, في تصريحات متطابقة لـ"العرب اليوم" الاحد, إن "نية الحكومة تتجه نحو اللجوء إلى المجلس العالي لتفسير الدستور خلال الأسبوع الحالي لمعرفة رأيه في المخرج الذي تبحث الحكومة عنه لتطبيق المادة 88 من الدستور الجديد, المتعلقة بملء شاغر مقعد الدائرة الانتخابية الخامسة في الكرك, وذلك في أعقاب فقدان النائب شريف الرواشدة مقعده كونه يحمل جنسية أجنبية".

وأشارت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن اسمها, أن "الحكومة تتجه للاستعانة بالمجلس العالي لتفسير الدستور للحصول على فتوى تستند الحكومة إليها في كيفية إدارة مشكلة إجراء الانتخابات التكميلية, وفقا لما تنص عليه المادة 88 من الدستور الجديد".

وتبدو مشكلة الحكومة في إجراء الانتخابات التكميلية معقدة إلى أبعد الحدود, فوفقا لتعديلات الدستور الجديدة فإن الفقرة "2" من المادة 67 تنص على "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها, كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء ".

وهذه أولى المشكلات التي تضغط حاليا على الحكومة, إذ إن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في تحديد وإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة التي شغر مقعدها, مما يجعل الفقرة"2" السابقة ملزمة التطبيق في أية عملية انتخابية ستجريها الحكومة استنادا لمسؤوليتها الدستورية بتنفيذ أحكام الدستور.