حماس تتعهد لعباس بتجميد الكفاح المسلح

 نقلت صحيفة 'القدس العربي' في عددها الصادر السبت عن مصدر فلسطيني مطلع جدا شهد اللقاء الذي عقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حمال خالد مشعل الخميس في القاهرة، أن أهم ما تمخض عن ذلك الاجتماع هو التزام حركة حماس بالحفاظ على التهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص.

وحسب المصدر فان حماس تعهدت بالحفاظ على التهدئة السائدة في غزة ومنع فصائل المقاومة من خرقها والحيلولة دون إعطاء إسرائيل أي مبرر لتنفيذ عدوان على القطاع.

وأشار المصدر إلى أن حماس تبنت خيار المقاومة الشعبية بعيدا عن العمل المسلح، مشيرا إلى أن قيادة الحركة قررت تجميد العمل بالكفاح المسلح مرحليا في ظل موافقتها على مشاركة باقي الفصائل في المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف المصدر قائلا 'الجديد الذي شهده لقاء الرئيس ومشعل هو النفس العام نحو ضرورة تحقيق المصالحة، إضافة إلى موضوع التهدئة في الضفة وغزة والتزام حماس بالحفاظ عليها ومنع خرقها، من دون الإعلان عن هذا الأمر.

وهذا إلى جانب اقتناع مشعل ووفد حماس بان موضوع الحكومة ليس هو الأزمة، وتفهموا أن موضوع الحكومة بحاجة للمزيد من النقاش'.

وأوضح المصدر أن الاجتماعات القادمة التي اتفق على عقدها لن تشهد تسمية اسم رئيس الوزراء بل هي للمزيد من البحث حول تشكيل الحكومة.

وكان إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أكد أن لقاء للفصائل سيعقد في 20 كانون الأول المقبل في العاصمة المصرية القاهرة للتباحث في مجمل القضايا التي تم الاتفاق عليها.

كما سيتم عقد اجتماع في 22 كانون أول لتفعيل الإطار القيادي للمنظمة الذي يعد أول اجتماع له، وكذلك الاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها وتهيئة الأجواء لها.

ومن جهة أخرى أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لنفس الصحيفة أن قضية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما زالت عالقة في ملف المصالحة الذي بحثه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في القاهرة الخميس.

وأوضح مصدر مطلع جدا على ما دار من نقاش خلال اجتماع عباس ومشعل الخميس في القاهرة، انه لم يتم التوافق على آلية لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تخشى السلطة من استهدافها بالضفة الغربية من قبل إسرائيل إذا ما تم انضمام عناصر من حماس لتلك الأجهزة.

وبشأن ملف المعتقلين السياسيين علمت 'القدس العربي' أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية بانتظار مرسوم رئاسي يصدره عباس لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تتحدث عنهم حركة حماس، وأشار المصدر إلى أن وفد فتح للحوار مع حماس أصر على انه لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة وان كل المعتقلين موقوفين أو محاكمين على خلفية قضايا فيها تجاوز للقانون الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن عباس طلب من حماس تقديم أسماء المعتقلين السياسيين الذين تتحدث عنهم، مع إصراره والمؤسسة الأمنية على انه لا يوجد معتقلون سياسيون.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالإدلاء بتصريحات صحافية قائلا 'المؤسسة الأمنية لا تعتقل أي شخص إلا وفق القانون، فأي شخص لا يشكل تداعيات قانونية ولا يتجاوز القانون لا يكون في السجن'.

وأضاف المصدر: أنا أتحدى حماس أن تقدم اسم أي معتقل على خلفية غير قانونية، فالذي يجري هو تضخيم بلا معنى.

وكان عباس القائد العام لحركة فتح ومشعل أعلنا عن بدء شراكة فلسطينية جديدة عقب اجتماعهما الخميس في القاهرة لتفعيل المصالحة المتعثرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال عباس للصحافيين عقب الاجتماع 'لا توجد أي خلافات إطلاقا الآن بيننا واتفقنا على أن نعمل كشركاء بمسؤولية واحدة'.

وقال مشعل'اطمئن شعبنا والأمة العربية والإسلامية أننا فتحنا صفحة جديدة كبيرة حقيقية من الشراكة بكل ما يتعلق بالبيت الفلسطيني'.

وأكد كل من عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح وعزت الرشق مسؤول الملف في حماس أن الحركتين توصلتا إلى 'اتفاق شامل'.