لا أﻣﻮال ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2011

 اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ أي ﺣﺮج ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺮرھﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺠﻤﯿﺪ أي أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، إذ أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻷردﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﺘلاﻓها لا  ﺗﺸﻤﻞ أي ﺣﺴﺎﺑﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وأن آﺧﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ رﺳﻤﯿﺔ ﻗﺪ ﺟﺮى ﺳﺤﺒها ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷهر ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻌﺪأﻳﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺮف  لاحقا ﺑﺜﻮرات اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺬي ھﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷهر  ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺒﺎر ﺑﻠﺪﻧﺎ أن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺤﺒﺖ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد إﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎدة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻲ، إلا أن اﻟﻤﺼﺎدر ﻟﻢ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮرﻳﯿﻦ، و أﻛﺪت أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ إﺳﺘﺒﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ، وأﻧﮫﺎ ﺷﻤﻠﺖ دولا أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ   ...