رئيس "العمل النيابية" يعد برد قانون الضمان الاجتماعي

 ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء مناقشة مطالب العاملين في قطاع البناء والإنشاءات الذين نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة والبيئة ياسين الخياط والعمل ماهر الواكد ورئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري إلى ابرز مطالب العمال المتضمنة إلغاء هيكلة وإغلاق الشركات في قطاع البناء والإنشاءات وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال إضافة الى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وعدم الفصل التعسفي وغيرها من المطالب النقابية مبينا أن اللجنة تقف مع كافة العمال لتحقيق المطالب العادلة باعتبارهم يمثلون البنية الأساسية في بناء الوطن.

ووعد ابو الهيجاء برد قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل بما يكفل تحقيق العدالة لجميع الاطراف وبخاصة الطبقة العاملة في المجتمع الاردني.

وأضاف ان النواب أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية إيجاد الحلول السريعة لمطالب العمال الشرعية باعتبارها من الحقوق المكتسبة لهم مشيرا الى ان اللجنة ستواصل النظر بمناقشة ودراسة هذه المطالب في الاجتماع القادم للوصول مع مختلف الجهات ذات العلاقة الى الحلول المناسبة.

من جانبه أكد الخياط على أن إعادة تصنيع مادة الفحم لا تؤثر على البيئة مبينا أن هناك ضغوطات تمارس من قبل أهالي منطقة الفحيص على الحكومة بعدم السماح لمصنع الاسمنت بإنتاج مادة الفحم الحجري كونه يقع في وسط منطقة سكنية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة سمحت للمصنع بطحن المادة واستخدامها. 

كذلك نفى الواكد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إرسال طلب للحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور مبينا أن هناك دراسات عديدة تجري بهذا الشأن لكنها لم تستوفي الغاية المنشودة بعد.

بدوره أشار أبو قورة إلى انه لا مانع من استيراد أي مادة تساهم في الصناعة من أي منشأ كان شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس وبصورة قانونية.

من جانبه طالب الحياري بحل جميع القضايا المتعلقة بالعاملين وإعادة النظر بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل والعمال مشيرا إلى أن هناك ظلم كبير لحق بالعمالة الأردنية بسبب هذين القانونيين المؤقتين كما طالب بالسماح لمصنع الفحيص للاسمنت بطحن مادة الفحم الحجري أسوة بغيره من المصانع.

ومن جهة أخرى بدأت اللجنة الإدارية النيابية بدراسة قوانين المدن و القرى وتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية و مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة الإذاعة و التلفزيون في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجه وحضور عدد من النواب.

وقال الدعجه أن اللجنة قررت دعوة الوزراء المعنيين للاستماع لوجهات نظرهم المتعلقة بهذه القوانين للخروج بقوانين متوازنة بما يحقق المصالح الوطنية العليا.

و أكد أن هنالك قوانين معدلة و مهمة سوف تعرض على جدول أعمال اللجنة أبرزها القانون المعدل لقانون البلديات و مشروع القانون الذي سينشئ الهيئة المستقلة للانتخابات وغيرها من القوانين الناظمة للعملية الإصلاحية الشاملة التي ينتظرها المواطنون بكافة فئاتهم.