مصر تقترع في اول انتخابات برلمانية بعد سقوط مبارك

بدأت الاثنين اول انتخابات برلمانية في مصر بعد اسقاط نظام مبارك، في ظل ازمة سياسية عاصفة مستمرة منذ اكثر من اسبوع ووسط توقعات بان يفوز الاسلاميون بنصيب الاسد فيها.

وتعد هذه الانتخابات الخطوة الاولى على طريق نقل الحكم من المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، الى مؤسسات منتخبة، وفقا لجدول زمني مثير للجدل وضعه الجيش للمرحلة الانتقالية.

وفتحت مكاتب الاقتراع ابوابها في الثامنة بالتوقيت المحلي (6,00 تغ) وستستمر عمليات الاقتراع حتى السابعة مساء (17,00 تغ).

وافاد مراسلو فرانس برس ان طوابير من الناخبين كانت تنتظر امام مقار الاقتراع قبل فتح الصناديق.

ويتم تنظيم الانتخابات التشريعية على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسعا من محافظات مصر ال27.

وتجري عمليات الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء في كل من محافظات القاهرة والاسكندرية والفيوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ واسيوط والاقصر والبحر الاحمر.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر الجمعة مرسوما يقضي بتمديد فترة الاقتراع لتكون يومين بدلا من يوم واحد في كل مرحلة.

وفي حي الزمالك الراقي بالقاهرة كان مئات من الناخبين من كل الاعمار يقفون في طابور قبل اكثر من ساعة من فتح مكتب الاقتراع وقد اصطحب بعضهم معه كراسي من البلاستيك للجلوس، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

كذلك وقف مراقبون اميركيون ينتظرون امام مكتب الاقتراع.

وقالت سميرة (65 عاما) "انني مريضة ولم انو المشاركة في الاقتراع ولكن بعد ما حدث اخيرا قررت ان ادلي بصوتي" في اشارة الى المواجهات التي وقعت طوال الاسبوع الماضي بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة واسفرت عن 42 قتيلا واكثر من ثلاثة الاف جريح.

واضافت "ظللنا صامتين لمدة ثلاثين عاما اما الان فكفى صمتا".

اما مريم (37 عاما) فقالت ان "انتخابات البرلمان ليست النهاية، انها مجرد بداية، المشاركة في الاقتراع في غاية الاهمية بالنسبة لي، بل بالنسبة للبلد كله".

وفي حي المعادي، وقفت امام مكاتب الاقتراع "لجان شعبية" شكلتها جماعة الاخوان المسلمين التي تشارك في الانتخابات لاول مرة على قوائم حزب رسمي اسسته بعد اسقاط مبارك وهو حزب الحرية والعدالة.

وامام احد هذه المكاتب، كان عدد افراد اللجنة الشعبية للاخوان عشرة اشخاص. وقال احدهم ويدعى ابراهيم مصطفى (41 عاما) وهو مدرس للغة العربية في احدى مدارس المنطقة "شكلنا هذه اللجان خوفا من هجوم للبلطجية".

وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية والدوائر الفردية، اذ يتم انتخاب ثلثي الاعضاء بالقوائم والثلث الاخير بالنظام الفردي.

ويجري في الخامس من كانون الاول المقبل الدور الثاني للمرحلة الاولى على المقاعد التي سيتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية.

وتنظم المرحلة الثانية في 21 كانون الاول/ديسمبر المقبل اما المرحلة الثانية فتبدأ في 3 كانون الثاني/يناير. وتنتهي الانتخابات التشريعية في 11 كانون الثاني/يناير بعد الدور الثاني لهذه المرحلة الاخيرة.

وتشير كل التقديرات في مصر الى ان الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد، ستفوز باكبر نسبة من المقاعد في البرلمان. كما تشير التقديرات الى ان الاحزاب السلفية، التي نشأت بعد اسقاط مبارك والتي تشارك لاول مرة في الانتخابات في مصر، ستحصل على حصة في البرلمان وان لم يكن باستطاعة احد التكهن بحجمها.

وفي الايام الاخيرة، طغت على الحملة الانتخابية المواجهات الدامية في ميدان التحرير بين قوات الامن المصرية والمتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ سقوط مبارك.

وفي مشهد يذكر بثورة 25 يناير في بداية العام، يحتل ميدان التحرير متظاهرون يطالبون هذه المرة بتنحي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

واطاحت هذه الازمة بحكومة عصام شرف، ولم يتمكن خلفه كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري من تشكيل حكومته بعد.

ويواجه الاخوان والسلفيون منافسة من اعضاء سابقين في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك.

وتخوض هذه الانتخابات كذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية، التي تجمعت في تحالفين انتخابيين رئيسيين هما "الكتلة المصرية" (ليبرالية) و"الثورة مستمرة".

وانتهت عند منتصف ليل الاحد عمليات الاقتراع بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج والتي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة.

وطبقا للارقام الرسمية المعلنة، فان قرابة 350 الف مصري فقط تمكنوا من تسجيل انفسهم للمشاركة في الانتخابات من اجمالي قرابة ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج.

وطبقا للجدول الزمني المحدد للانتخابات، فان عمليات الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) ستعقب انتخاب مجلس الشعب وتبدأ 29 كانون الثاني/يناير لتنتهي في 12 اذار/مارس.

وسيقوم مجلس الشعب بعد ذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد على ان تقوم هذه اللجنة بالانتهاء من مهمتها خلال الاشهر الستة التالية.

وكان الجيش اعلن ان انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى بعد وضع الدستور الجديد واقراره باستفتاء شعبي، الا ان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي تعهد الاسبوع الماضي بانتخاب الرئيس قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.