الحكومة تفرض رسوما على تصاريح العمال الوافدين بقيمة 100 دينار بدل تأمين صحي لهم

  كشفت مصادر حكومية أن من المتوقع صدور قرار وشيك من مجلس الوزراء بفرض رسوم 100 دينار سنويا على تصاريح العمال الوافدين من جميع الجنسيات  العربية والأجنبية كبدل تأمين صحي وصرف بطاقات تأمين خاصة بهم طيلة مدى إقامتهم في المملكة.

وستقوم وزارة الصحة حال إقرار الدراسة رسميا بصرف بطاقات تأمين خاصة للعمال الوافدين واستيفاء المبلغ الـ"100 دينار"، كما سيتم استيفاء المبلغ حال إجراء الفحص الطبي في مديرية الامراض غير السارية أو حال دخول العامل أرض المملكة في المطار".

في نفس الوقت أكد وزير الصحة عبد اللطيف وريكات ان وزارته سترفع إلى مجلس الوزراء دراسة حول إقرار 100 دينار بدل تأمين صحي للعمال الوافدين لمناقشتها، بعد ارتفاع كلف علاج العمال الوافدين وعاملات المنازل بواقع 15 مليون دينار سنويا على حساب وزارة الصحة

وبين وريكات ان العمال الوافدين وعاملات المنازل يتم وضعهم في المستشفيات الحكومية وتقوم الكوادر الطبية بتقديم العلاجات اللازمة لهم طيلة فترة إقامتهم، ولا توجد جهات تقوم بدفع تكاليف العلاجات التي وصلت الى أرقام كبيرة أثرت على موازنة وزارة الصحة

وأضاف: "ان الوزارة تعد قائمة بالمطالبات بحق عدد من شركات التأمين تتعلق بحوادث السيارات وعاملات المنازل والعمال الأجانب، تكلفت الوزارة بنفقات علاجهم من خلال مستشفياتهالى ذلك كشفت مصادر في وزارة الصحة في حديث لـ"السبيل" أن الذمم المالية الأولية المترتبة على شركات التأمين لمستشفى البشير بلغت 3.2 مليون دينار مقابل معالجة مصابين في حوادث السير ونفقات علاجية وإصابات أخرى

وأشارت المصادر إلى ان الديون المتراكمة قد تتصاعد وتصل إلى ثلاثة ملايين في ظل عدم التزام الشركات بالتسديد ضمن مواعيد محددة.

وكانت وزارة الصحة قررت رفع قيمة المبالغ المستوفاة على الفحوصات التي يتم إجراؤها للعمالة الوافدة فيما يتعلق بأمراض السل والتهاب الكبد الوبائي والايدز الى 30 دينارا بدلا من 20، حيث يوفر المبلغ من 3 الى 4 ملايين دينار سنويا.

وأشار الوريكات إلى أن الكلفة الحقيقة لفحوصات العمال الوافدين تصل إلى 65 دينارا، ولا تتقاضى الوزارة سوى 20 دينارا.

وبين تقرير رسمي حكومي أن صندوق التأمين الصحي يعاني عجزا بسبب ارتفاع الفاتورة العلاجية لمرضى التأمين الصحي خارج مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الذي يتجاوز 95 مليون دينار سنويا، إضافة إلى الالتزامات الأخرى المترتبة عليه، وأهمها حوافز الكوادر العاملة لدى الوزارة التي تتجاوز مبلغ 26 مليون دينار

يشار إلى أن ميزانية التأمين الصحي تعاني من عجز سنوي في المخصصات المرصودة لدى وزارة الصحة عن معالجة المرضى غير المؤمنين، إذ تبلغ الفاتورة العلاجية نحو 114 مليون دينار سنويا، ويتم تغطية جزء من هذا العجز وتدوير الجزء الباقي للسنة التالية، فيما تبلغ المخصصات السنوية ثمانين مليون دينار

وتشير إحصائيات وزارة العمل إلى أن عدد تصاريح العمل بلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها، وبنسبة تبلغ 68% من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.

يذكر أن التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة التي تتم بالعملات الصعبة من داخل المملكة للخارج وصلت قبل العام الماضي إلى نحو 2.5 مليار دولار، ولا يشكل هذا سوى ما نسبته 14% من مجمل حوالات العاملين الأردنيين في الخارج.