اتحاد المزارعين: أسمدة ومبيدات غير صالحة بيعت لمزارعي وادي الأردن

 أكد رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام انه يدرس رفع قضية على بعض وزراء الزراعة السابقين بخصوص عدم إجراء الفحوصات اللازمة على بعض أنواع الأسمدة والمبيدات التي يستعملها المزارعون في تسميد أراضيهم، وتبين انها غير صالحة.

وذكر الخدام ان شكاوى المزارعين لا تنقطع، وترد باستمرار إلى الاتحاد من هذه الاسمدة المبيدات التي تفتقد الى بعض الخصائص الفنية الضرورية بحسب نتائج الفحوصات.

وابلغ رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن ان الاتحاد نسق مع مديرية مديرية زراعة وادى الأردن، وتم اخذ عينة مختومة من هذه الاسمدة والمبيدات، وتم تسليم العينة إلى مكتب وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة، ليصار الى متابعة القضية من قبل وزير الزراعة الحالي أحمد آلـ خطاب.

وبين ان نتائج فحوصات هذه المبيدات والاسمدة التي اجريت في مركز البحوث الزراعية اظهرت ان لا وجود لخصائص معينة في هذه الاسمدة والمبيدات، مثل افتقارها لعنصر النيتروجين، كما اظهرت نتائج فحص الاسمدة انها بناء على اعتراض كونها جزئيات وليست فسفورا.

وطالب الخدام بتفعيل قانون الزراعة في إجراء الفحوصات على الحدود والمطارات لمراقبة الأسمدة الداخلة والتأكد من جودتها وصلاحيتها وتنفيذ قرار وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة بخصوص وقف إعطاء رخص استيراد لأي شركة، لمدة عام بموجب قانون الزراعة. إلى ذلك جاء في نص كتاب رسمي حصلنا على نسخة منه متضمنا نتائج فحص سماد "صديق للبيئة".

وانه وحسب مشروحات رئيس قسم الأسمدة المؤرخة في 29 / 11 والذي يشير فيها الى ان نتائج تحليل المختبرات والمرفقة بالمعاملة تشير إلى أنها غير مطابقة لعناصر الحديد "إضافة إلى أن السماد لا يحتوي على العناصر الأساسية (النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم)، وعليه فإن تداول هذا السماد مخالف للقانون وأحكام المادة 20 من قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 وتستوجب العقوبة المنصوص عليها في البند 5 الفقرة، ومن المادة 20 من قانون الزراعة النافذ وهي غرامة بقيمة 500 دنيار ومصادرة الكميات موضوع المخالفة، وبالتالي فان الاجراءات يكون بمصادرة الكميات موضوع الاتجار ومن ثم تشكيل لجنة إتلاف بقرار من الوزير استنادا لأحكام المادة 62 من قانون الزراعة وعلى نفقة المستورد ومن ثم تحويل الموضوع إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره قال نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية محمود طبيشة ان النقابة تشدد في حال وجود مخالفة من قبل أحد التجار فيما يتعلق باستيراد أي منتج زراعي على ضرورة تطبيق أحكام قانون الزراعة والقوانين التي تختص بهذا الصدد، ومعاقبة المخالفين، بغض النظر عن شخوصهم.

ولفت إلى أن المشرعين أوجدوا نصوصا في القوانين للتعامل مع تلك الحالات، وهذه النصوص تنصف من تضررت مصالحه من المزارعين أو سواهم، إلى جانب معاقبة من تسبب بالإضرار وارتكب المخالفة، التي تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على وزارة الزراعة صاحبة الصلاحية في تطبيق القانون.  

وأضاف أن لدى النقابة معلومات حول حثيثات الموضوع وردت إليها بطريقة غير مباشرة تبين وجود شحنة من الأسمدة تعود لاحدى الشركات، ثبتت مخالفتها للمواصفات الأردنية، مشددا على أهمية إجراء الفحوصات المخبرية بشكل دقيق لمختلف ما يتم استيراده من منتجات زراعية باعتبار أنها القادرة على إثبات صحتها أو عدمه.

وفي نفس السياق شدد أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة على أنه تم اخذ عينة من السماد الصديق للبيئة الذي تم استيراده، من قبل الجهات المعنية في الوزارة من أجل فحصها، وأثبتت الفحضوات أنها جاءت مخالفة للمواصفات الأردنية، كونها لم تحتوِ على نيتروجين أو أي من الجزئيات التي تستدعي السماح بدخولها كعينة سماد زراعي ناجح.

ولفت إلى أن الإجراءات القانونية التي سيتم ايقاعها على مالك الشحنة تتضمن دفع غرامة مالية مقدارها 500 دينار، فضلا عن مصادرة الكمية كاملة، وفقا لما نص عليه قانون الزراعة فيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذ بحق المخالفين من المستوردين للمنتجات الزراعية. وأوضح أن كافة الأوراق المتعلقة بالشحنة تم إحالتها أمس للمستشار القانوني في الوزارة للتأكد من كافة الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق مالك الشحنة، وخاصة أن فحص النيتروجين وفحوصات الجزئيات أكدت أن العينة غير ناجحة.