15 نائبا يسألون الحكومة عن خططها لمعالجة العجز في الموازنة وعن خططها للاصلاح الضريبي

وجاءت مداخلات الكتلة في اطار المطالبة بانتهاج سياسة اصلاح مالي, يبدأ بضبط النفقات, والتوجه سريعا الى معالجة العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة, واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل, ووضع سياسات لكيفية التعامل مع الوفورات المالية في الجانب الرأسمالي في الموازنة العامة, وفيما اذا كانت لدى الحكومة خطط حكومية واضحة للتعامل مع تلك الوفورات في حال تحققها.

 

وتحدث النواب اعضاء الكتلة في مختلف القضايا التي تركز الاجتماع حولها, اذ اعرب اعضاء الكتلة عن عدم قناعتهم بنسب النمو المعلن عنها البالغة 4% في موازنة عام 2009 مؤكدين وجود تفاؤل في غير محله في مجال جلب الاستثمارات لكن رغم انخفاض أسعار الطاقة إلا أن تراجع التحصيلات الضريبية يؤشر أن العجز قد يصل إلى 1.1 مليار دينار.

 

وتساءل اعضاء الكتلة عن الكيفية التي ستتعامل الحكومة بها مع وضع كهذا? وهل يمكن الاستمرار فيما يسمى سياسة دفن الرؤوس في الرمال خصوصاً في ظل سياسات تتحدث عن خفض في الضرائب?. 

 

ورأت الكتلة الوطنية الديمقراطية في التوجه الحكومي نحو خفض ضريبة الدخل بالتوجه غير الصائب, ورأت أن التوجه نحو خفض ضريبة المبيعات على طائفة محددة من السلع التي يستهلكها أصحاب الدخل المتدني من شأنه تحفيز الطلب وفي الوقت ذاته خفض التكلفة الاقتصادية على الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية كما أن لهذا الاقتراح بعداً اجتماعياً وامنياً من شأنه أن يطفئ بؤر التوتر الاجتماعي الناتجة عن الأزمة الاقتصادية.

 

ودعت الكتلة الى اطلاق حوار حول الإصلاح الضريبي خاصة ما يتعلق بضريبة الدخل وخفضها على البنوك التي تحقق ارباحاً عالية وبمخاطر محدودة ومعروف أن الطلب على خدمات البنوك في ازدياد بل هناك طلبات لافتتاح المزيد منها لذلك فان الإصلاح الضريبي لا بد وان يطال القطاع المصرفي.

 

ورأت الكتلة ضرورة تخفيض أسعار الفائدة بحيث لا يزيد الفرق بين فائدة الادخار عن فائدة الإقراض 4% فقط لتحقيق مبدأ التوازن بين الادخار والإقراض في القطاع المصرفي.

 

ودعت الحكومة للتقدم ببرنامج واضح لمعالجة عجز الموازنة باعتباره العمود الفقري للتحدي الاقتصادي الذي يواجهه الاقتصاد الأردني وضرورة وقف التبذير والإنفاق التفاخري, وضرورة إنشاء صندوق لدعم السياحة وآخر لدعم الصناعة المحلية وصندوق لدعم أسعار الفائدة.

 

وشدد نواب الكتلة الوطنية الديمقراطية على ضرورة قيام الحكومة بتقليص عدد الهيئات المستقلة التي أصبحت منتشرة كالسرطان في جسم الإدارة العامة, متسائلة في الوقت نفسه عما اذا كانت لدى الحكومة خطة لمواجهة اثار تراجع نسب النمو.

 

واقترحت الكتلة على الحكومة الاستفادة من تجربة بريطانيا في منتصف التسعينيات حيث تم تجميد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات, مقترحة الابقاء على قانون الضريبة على البنوك وشركات الاتصالات, والعمل على تخفيضها الى 10% بالنسبة للقطاع الصناعي, اما ضريبة المبيعات فاقترحت تخفيضها على المستهلكين من ذوي الدخل المتدني.

 

وبررت الكتلة الوطنية مطلبها ذاك بان تخفيض ضريبة الدخل سوف يفيد الشركات ذات الأرباح العالية وبشكل خاص البنوك والصناعات الاستخراجية كالبوتاس والفوسفات والاسمنت وهي في معظمها احتكارات والاستثمار فيها مغلق باستثناء الاسمنت, لذلك فان الإعفاءات الضريبية التي تقرر لها سوف تذهب إلى خارج البلاد فهل لدى الحكومة تصور واضح حيال هذا الوضع?.

 

وتساءلت الكتلة عن ماهية خطة الحكومة لتحريك سوق العقار والاتجار بالأسهم وهل هناك تصور واضح حيال تحفيز هذين القطاعين, وهل ستواصل الحكومة سياسة الاقتراض الداخلي بحيث يجري سحب السيولة من القطاع المصرفي مما يؤثر سلبا على القطاع الخاص, وما هي نسبة الخسائر المتوقعة على الخزينة جراء الخفض الضريبي المتوقع? وهل هناك حالة من التناغم بين السياسات النقدية والسياسات المالية?, ومن اين ستوفر الحكومة مبلغ 183 مليون دينار لتنشيط السياحة اذ قالت الحكومة سابقا ان لديها خطة لتوفيره, فمن اين تم توفير هذا المبلغ وكيف سيجري صرفه? وهل هناك خطة واضحة?.

 

ورأت الكتلة ان الوقت غير ملائم الآن للشروع في خفض الضرائب في ظل ارتفاع العجز, داعية الى التوجه لخفض الضرائب عن الافراد متسائلة عن خطة الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية, والامتناع عن إصدار ملاحق موازنة.

 

وشددت الكتلة على ان تكف الحكومة عن الشعارات في معالجتها لتشوهات الإنفاق, وان تبدأ بالخطوات العملية والمحسوسة, لان نسبة الإنفاق الحكومي سواء كان بالموازنة او المؤسسات المستقلة تصل إلى 56% وهي من أعلى النسب في العالم.

 

وقدم الوزراء المعنيون تصوراتهم واجاباتهم على مجمل الاسئلة والاستفسارات التي قدمها نواب الكتلة الوطنية الديمقراطية.