هل ستنهار الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات ؟

يؤكد تقرير المحاسب القانوني المستقل الذي خاطب فيه مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات «شركة مساهمة عامة محدودة» الى وجود عدم استقرارية والتي قد تشكل شكا حول قدرة الشركة في الاستمرارية وتكبدت صافي خسارة بمبلغ «١٥ر١» مليون دينار، وان المطلوبات المتداولة للشركة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ «٣٧ر٥» مليون دينار. وبين تقرير المحاسب القانوني المستقل الى مساهمي الشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات «شركة مساهمة عامة» انه يؤكد على امر بدون ابداء تحفظ في رأيه، يلفت الانتباه الى ايضاح رقم «٤» حول البيانات المالية. والذي يشير الى ان الشركة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ «١٥ر١» مليون دينار، خلال السنة المنتهية في ٣١ كانو الاول ٢٠٠٨ ، وكما في ذلك التاريخ. ويتابع تقرير المدقق، فان المطلوبات المتداولة للشركة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ «٣٧ر٥» مليون دينار. وان هذه الحالات بالاضافة الى امور مبينة في ايضاح رقم «٤» تشير الى وجود عدم استقرارية والتي قد تشكل شكا حول قدرة الشركة في الاستمرارية. ويشير التقرير الى مسؤولية الادارة عن البيانات المالية وبرأي المحاسب القانوني المستقل ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤلية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من اخطاء جوهرية، سواء كانت عن احتيال او عن خطأ، وتشمل مسؤولية الادارة في اختيار واتباع سياسات محاسبة مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف. وجاء في الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٨ للشركة البحرينية الاردنية للتقنية والاتصالات «شركة مساهمة عامة محدودة». ان مجموع الموجودات غير المتداولة كانت في عام ٢٠٠٧ ما مجموعه «٨ر٦» مليون دينار مقابل «٨ر٥» مليون دينار عام ٢٠٠٨ . اما مجموع الموجودات المتداولة فقد بلغت في عام ٢٠٠٧ ما مجموعه «٣ر٤» مليون دينار مقابل «٨ر١٣» مليون دينار عام ٢٠٠٨، وقد بلغ اجمالي مجموع الموجودات «٢ر١١» مليون دينار لعام ٢٠٠٧ مقابل «٧ر١٩» مليون دينار عام ٢٠٠٨ . اما صافي حقوق الملكية فقد ظهرت بالميزانية ما مجموعه «٦ر١» مليون عام ٢٠٠٧ مقابل «٥٠٢» الف دينار عام ٢٠٠٨ . وفي بند المطلوبات فقد اظهرت بان مجموع المطلوبات المتداولة في عام ٢٠٠٧ بلغت «٥ر٩» مليون دينار مقابل «٢ر١٩» مليون دينار للعام ٢٠٠٨ . وجاء مجموع حقوق الملكية والمطلوبات عام ٢٠٠٧ بما مجموعه «٢ر١١» مليون دينار مقابل «٧ر١٩» مليون دينار للعام ٢٠٠٨ .