هدر الالاف في مستودعات وزارة الاشغال العامة!!

كشفت محتويات اوراق لتقرير حكومي رسمي صدر مؤخرا عن اجمالي المبالغ التي تمثلت بالاليات واجهزة الاتصال وغيرها الراكدة منذ سنوات طويلة داخل مستودعات وزارة الاشغال العامة والاسكان دون العمل على استخدامها او محاولة الاستفادة منها الامر الذي ادرج هذه المبالغ تحت بند «المستلزمات المجمدة» او كما وصفها البعض «بالاموال المهدورة» التي قدرت قيمتها بالاف الدنانير. وثائق ومستندات التقرير الذي اشرفت عليه لجنة رقابية رسمية رصدت محتويات وموجودات المستودعات الحكومية التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان في وقت سابق واصدرت تقريرها النهائي الذي اشتمل على وجود اجهزة اتصال لاسلكية ومعدات بث تزيد قيمتها عن «٦٠٠٠» دينار انتهى استخدامها نتيجة استبدالها باجهزة اكسبرس الى جانب ان التخزين يتم في مستودع غير صالح في ساحة مكشوفة وبعيدة عن موقع عمل امين المستودع الذي يعمل في المستودع الصالح وغير الصالح فضلا عن وجود مواد راكدة في مديرية الانشاءات والالات تقدر قيمتها بـ «٦٣٠٠٠» دينار و «١٥٤» مادة غير مسعرة ومواد فائضة عن الحاجة تقدر قيمتها بـ «٢٢٠٠٠» دينار و «٢٥٥» مادة غير مسعردة ووجود قطع لاليات من نوع «هينو وفورد وكمنز انتهى استخدامها وخارجة عن الخدمة طبقا لمعلومات وبيانات الوثائق الصادرة في تاريخه. وبالرغم من محاولات «العراب نيوز» المتكررة معرفة مستجدات هذه القضية ومصير تلك المعدات والتجهيزات والاليات الا ان المحاولات باءت بالفشل متزامنة مع وعود من جهات رقابية ونخب نيابية بمتابعة القضية ومحاولة الضغط في اتجاه فتح تحقيق موسع حول ذات القضية وتوجيه اصابع الاتهام من خلاله الى المسؤولين المتورطين في تخزين هذه الآليات والاجهزة بمبالغ فاقت الاف الدنانير داخل هذه المستودعات دون استخدامها وعدم صلاحية بعض المستودعات لتخزينها في ظل ظروف غير ملائمة الى جانب عقد صفقات شرائية لمواد واحتياجات نجم عنه هدر المبالغ المالية من خزينة الدولة وموازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان في تلك السنة المالية على السواء. وعلى صعيد متصل بالقضية اتهم عدد من المهتمين بقضايا الاسكان والمقاولات والبنى التحتية في الاردن وزارة الاشغال العامة والاسكان بشيء من التقصير سيما في التنظيم والاعداد المسبق لاستراتيجيتها وخططها المستقبلية وقد اظهرت القضايا المنتشرة على الساحة المحلية مؤخرا اوداخل اروقة الوزارة عن قصور عمليات الرقابة الداخلية والتنظيم المدروس فيما يخص القطاع الزراعي في الاردن وفق تصريحات حكومية من قبل دوائر رقابية رسمية مما اثر سلبا على القطاع وجعله عرضة لجملة من المتغيرات والظروف الصعبة سواء على الوضع العام او على صغار المقاولين وشرائح المواطنين ذوي الدخل المحدود على وجه السواء. ذات القضية اندرجت في منظور البعض لا سيما عدد من السادة النواب المطلعين على تفاصيلها تحت بند هدر المال العام واعتبار تكديس هذه الاليات والاجهزة والمواد دون استخدامها او اللجوء الى شرائها قبل التأكد من الحاجة اليها هو باب من ابواب التهاون في صرف الاموال العامة وعدم مراعاة الانظمة والتعليمات المنصوص عليها للحفاظ على تلك الاموال مما دفعهم للمطالبة بمحاسبة المقصرين في ذلك في اكثر من مناسبة خلال الاشهر الماضية. ومن جهة اخرى علمت «العراب نيوز» ان عدة مخاطبات رسمية وصلت وزارة الاشغال والاسكان من قبل جهات رقابية طالبت خلالها بتصويب اوضاع تلك المستودعات والعمل على الاستفادة من هذه الاجهزة والمعدات بصورة تخدم البنى التحتية في الاردن ومشاريع الاسكان وفق شروط واسس قانونية الى جانب ضرورة اتباع الخطوات القانونية في تخزين هذه الاجهزة والمعدات سيما وقد اكدت التقارير الصادرة عن سوء تخزين بعضها وتر كها في ساحات مكشوفة لفترة طويلة مما اثر سلبا على نوعيتها وجاهزيتها للاستخدام.