432 الف دينار كلفة إصلاح أسنان أصحاب المعالي

   بلغت كلفة إنفاق صندوق التأمين الصحي الحكومي على إصلاح أسنان الوزراء والأعيان والنواب في القطاع الخاص من عام 2008 ولغاية عام 2011، (432000 ) دينارا وفق وثائق 

وتأتي هذه الأرقام - التي استنزفت صندوق التامين - في ظل عدم وجود قسم خاص لمتابع الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص، حيث تقوم شركة خاصة (.....) بتدقيق الفواتير الواردة من المستشفيات الخاصة، وتتقاضى مقابل ذلك 120 ألف دينار سنويا.

واستثنت وزارة الصحة في اتفاقيات موقعة مع قطاعات طبية خاصة، الوزراء العاملين والسابقين، ومنتفعيهم، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم، وشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم، من أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (3) من الاتفاقيات الموقعة، وذلك بإمكانية صرف أي دواء مثيل معتمد لدى الفريق الثاني دون تحمل فرق السعر بين الدوائين.

كما استثنتهم الوزارة من أحكام الفقرة (هـ) من المادة (3) وذلك بعدم استيفاء نسبة (5%) عن كل دواء يوصف في الوصفة الطبية عند الخروج أو مراجعة عيادات الاختصاص.

وتكشف عملية تدقيق المطالبات المالية خلال دراسة اتفاقيات التعاون بين وزارة الصحة ومراكز وعيادات الأسنان في القطاع الخاص،  أن حجم كلفة إصلاح أسنان الوزراء العاملين والسابقين، ومنتفعيهم، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم، وشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم، بلغت في العام 2008 (15484) دينارا.

وأشارت نتائج التدقيق إلى أن الرقم قفز في العام 2009 أضعافا حيث وصل إلى (90842) دينارا، فيما بلغ في العام 2010 (70080) دينارا.

وبلغت قيمة المطالبات التي وردت إلى إدارة التامين الصحي من (9) مراكز أسنان وعيادة واحدة من 1/1/2011 إلى 31/8/2011 (171797) دينارا.

فيما بلغت قيمة آخر مطالبة وردت إلى صندوق التامين الصحي من مركز أسنان واحد هو( .....) والموجود في اربد (84) ألف دينار.

2011، (432203) دينار.

وفقا للوثائق ذاتها فأن عدد مراكز وعيادات الأسنان التي تعاقدت معها وزارة الصحة في جميع محافظات المملكة (38) مركزا وعيادة أسنان، يصل فيها الحد الأدنى لكلفة تلبيس السن الواحد بمادة 'الزركيوم' (140) دينار، و(120) دينار للإجراءات التجميلية للأسنان ، و(100) دينار لحشو الأسنان بمادة البورسلان، حسب تسعيرة نقابة الأسنان.

إلى ذلك علم  ان لجنة حكومية شكلت في وزارة الصحة أوصت بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والقطاع الخاص، لكلفتها المرتفعة، إقتداء بالدول المتقدمة التي لا تغطي نفقات معالجة الأسنان على حساب التامين الصحي. الا أن قرار وزارة الصحة الأخير جاء بحفظ التوصية وإبقاء الاتفاقيات على ما هي عليه واستمرارا لاستثناء لأصحاب المعالي والسعادة !!.