مصدر يرجح إخضاع المؤسسات المستقلة للوزارات قريباً

 رجح مصدر مطلع أن يتم إخضاع المؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية المستقلة) إلى الوزارات والدوائر الرسمية التي يقع عمل تلك المؤسسات ضمن اختصاصها.

ونقل المصدر عن وزراء بحكومة عون الخصاونة تأكيدهم أن قرار إلغاء استقلالية المؤسسات والهيئات المستقلة بات قراراً نهائياً لا رجعة فيه.

وقال إن القرار يأتي لوقف الامتيازات التي يتمتع بها موظفون كبار في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى توفيق أوضاعها وفقاً لنظام هيكلة رواتب المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن مجلس النواب والهيئات الرقابية الأخرى ستكون قادرة على مساءلة الوزير المعني والذي تتبع لوزارته أي مؤسسة يشوبها تجاوزات.

وأشار إلى أن استثناء البنك المركزي من القرار يأتي للخصوصية التي يتمتع بها البنك، مؤكداً أن استقلالية البنك ستكون ضمن حدود وضوابط.

وأوضح "لن تكون هناك امتيازات ورواتب عالية خارجة عن حدود المقبول" في البنك المركزي.

وتصل الموازنة المخصصة للمؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية) إلى مليار و700 مليون دينار.

ويعمل في تلك المؤسسات البالغ عددها 61 نحو 22 ألف موظف.

يشار إلى أن بدء تأسيس المؤسسات المستقلة جاء ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي ومسوغات الخصخصة والتماشي مع العولمة.