شاهين يعيد حوالي ١٢ مليون دينار إلى الدولة

 قال مصدر مطلع ان تسوية عقدت مؤخرا مع رجل الاعمال السجين خالد شاهين تقضي باعادة الاموال التي حصل عليها من الحكومة نتيجة "سمسرة" احد الشركات التابعة لملكيته في مشروع جر مياه الديسي ‎نظير تقديمها لدراسات جدوى اقتصادية وتأمين ممولين من الخارج لذات المشروع. 

ولفت الى ان التسوية دفعت شاهين الى اعادة الاموال التي تم استيفاؤها من هذا المشروع والبالغ قيمتها حوالي ١٢ مليون ، مضيفاً المصدر أن شاهين اعاد الاموال من قبل احدى شركاته من خلال دفع اموال نقدية اضافة الى مزرعتين تبلغ مجموع مساحتهما مئات الدونمات في منطقة الضليل.

وزاد المصدر ان الاراضي التي اعيدت عبارة عن مزارع تعود ملكيتها الى احد افراد عائلة خالد شاهين مشيرا الي انها تمتاز باحتوائها على آبار مياه .

يشار الى ان رجل الاعمال السجين خالد شاهين قدم قبل ايام استدعاء الى رئيس الوزراء عون الخصاونة طالبه فيها بالسماح له بالعلاج في منزله او اعادة محاكمته في قضية مصفاة البترول .

‎وكان النائب العام لدى محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري صرح ان محكمة الدولة استجوبت السجين خالد شاهين بعد ان اسند له ثلاث تهم هي الاختلاس بالاشتراك والاحتيال والمساس بالمال العام قبل حوالي ٤ شهور .

‎وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قرر إحالة ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي إلى عمان، إلى محكمة أمن الدولة انذاك باعتبارها جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة، وذلك بناء على تنسيب هيئة مكافحة الفساد.


‎واعتبرت القضية أول قضية يتم تحويلها من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف (موارد).