617 مليون دينار العجز في الموازنة العامة بعد المساعدات

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-01-21
1166
617 مليون دينار العجز في الموازنة العامة بعد المساعدات

 

اظهرت تطورات المالية العامة خلال الشهور الاحدى عشر من العام الماضي 2008 ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة حوالي 616.7 مليون دينار مقابل عجز مالي مقداره 342.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام .2007
 
وقالت نشرة مالية الحكومة التي تصدرها وزارة المالية انه اذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1173.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 605.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الفترة ذاتها ما مقداره 4248.7 مليون دينار مقابل 3483.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 765 مليون دينار أو ما نسبته 22 بالمئة وبلغت المنح الخارجية خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2008 ما مقداره 557.1 مليون دينار مقابل 263.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام .2007
 
أما الإيرادات المحلية, فقد بلغت خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2008 ما مقداره 3691.6 مليون دينار مقابل 3220.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 471.2 مليون دينار أو ما نسبته 14.6 بالمئة.
 
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 283.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 185.8 مليون دينار.
 
وقالت النشرة ان ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 213.1 مليون دينار أو ما نسبته 15.8 بالمئة لتساهم بنحو 75.3 بالمئة من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية.
 
وسجلت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح ارتفاعا مقداره 97.6 مليون دينار أو ما نسبته 20.5 بالمئة لتساهم بنحو 34.5 بالمئة من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية.
 
يذكر في هذا المجال بأن حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية تراجعت بحوالي 41.1 مليون دينار او ما نسبته 12.6 بالمئة.
 
أما الإيرادات الأخرى فقد بلغت 1106.9 مليون دينار خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2008 مقابل 921.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 185.8 مليون دينار او ما نسبته 20.2 بالمئة وجاء هذا الارتفاع بالإيرادات الأخرى بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 66.6 مليون دينار أو ما نسبته 40.6 بالمئة لتصل إلى ما قيمته 230.5 مليون دينار خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2008 مقابل 163.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام .2007
 
الإنفاق العام
 
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2008 حوالي 4865.4 مليون دينار مقابل 3826.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 1039.1 مليون دينار أو ما نسبته 27.2 بالمئة.
 
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 893.3 مليون دينار أو ما نسبته 28.4 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 145.8 مليون دينار أو ما نسبته 21.4 بالمئة.
 
 وجاء الارتفاع في النفقات الجارية نتيجة ارتفاع مخصصات الجهاز العسكري وفاتورة التقاعد ورواتب الجهاز المدني وذلك بسبب الزيادة الطبيعية السنوية في هذه النفقات والزيادة التي طرأت على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري ضمن شبكة الأمان الاجتماعي.
 
المديونية الخارجية والداخلية
 
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي موازنة ومكفول في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2008 انخفاض الرصيد القائم بحوالي 1671 مليون دينار ليبلغ حوالي 3582.3 مليون دينار أو ما نسبته 25.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 مقابل بلوغه حوالي 5253.3 مليون دينار أو ما نسبته 44.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام .2007
 
وجاء تراجع هذا الرصيد بشكل أساسي نتيجة تنفيذ اتفاقيات الشراء المبكر لجانب من ديون دول نادي باريس التصديرية والتي تمت في نهاية شهر آذار الماضي.
 
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي موازنة و مكفول فقد بلغت في نهاية شهر تشرين الثاني 2008 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 19.1 مليون دينار منها 13.2 مليون دينار أقساطا و 6.0 مليون دينار فوائد.
 
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية شهر تشرين الثاني 2008 ليصل إلى حوالي 4869 مليون دينار أو ما نسبته 35.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 مقابل ما مقداره 2946 مليون دينار في نهاية عام 2007 أو ما نسبته 25.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 أي بارتفاع بلغ 1923.1 مليون دينار.
 
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالي 1916 مليون دينار أو ما نسبته 63.8 بالمئة وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 7.1 مليون دينار أو ما نسبته 12.6 بالمئة.
 
وقالت النشرة ان ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة جاء محصلة لارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2008 بحوالي 1857.8 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2007 وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 58.2 مليون دينار. ويعود الارتفاع في إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية بشكل رئيسي إلى تسنيد 800 مليون دينار من حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي.
 
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية فقد أظهر صافي الدين العام الدين الخارجي وصافي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين الثاني 2008 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2007 بمقدار 252 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 بالمئة ليصل إلى حوالي 8451.3 مليون دينار أو ما نسبته 60.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 مقابل ما نسبته 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 أي بانخفاض مقداره 9.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.