توصية بتشكيل لجنة خاصة في إحالات القضاة على التقاعد

   اوصى قضاة بتشكيل لجنة من قبل المجلس القضائي للنظر في احالات القضاة على التقاعد ، فضلا عن انشاء ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين واستحداث محكمة استئناف في محافظة الزرقاء لتخفيف الضغط على محكمة استئناف عمان.

واكدوا خلال ورشة العمل التي اختتمت الخميس في البحر الميت لمناقشة مسودة مشروع قانون السلطة القضائية على ضرورة التركيز على مبدأ الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية ودور المجلس القضائي في اعداد التشريعات الخاصة بالقضاء.

واشاروا الى امكانية اعداد ميزانية للسلطة القضائية بشكل مستقل وتقديمها لمجلس الأمة بشكل مباشر وليس للسلطة التنفيذية، وكذلك اضافة أعضاء منتخبين الى عضوية المجلس القضائي يتم انتخابهم من القضاة مباشرة من درجات القضاء المختلفة البداية والاستئناف.

واستعرض المشاركون في الورشة مواد القانون المتعلقة والمرتكزات التي استندت اليها اللجنة التي شكلها المجلس القضائي في وضع مسودة مشروع قانون السلطة القضائية ، وتلا ذلك نقاشات من القضاة المشاركين للعديد من المواد حيث أثيرت قضايا عديدة تهدف الى تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية، وطرحت العديد من الأفكار والاراء والتوصيات.

كما تم مناقشة محور ولاية المحاكم وعرض لبنود القانون المتعلقة بولاية المحاكم اعقبها حوار معمق حول العديد من مواد القانون وقدمت مقترحات لتطوير عدد من المواد بما يخدم هدف تعزيز استقلال القضاة وتحقيق العدالة.

وكان رئيس محكمة بداية عمان احمد جمالية سلم رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد المسودة الأولية من إستراتيجية السلطة القضائية «استراتيجية البناء» للأعوام 2012 -2014 حيث سيقوم رئيس المجلس بتدارسها مع أعضاء المجلس القضائي ومن ثم رفعها إلى جلالة الملك لاستئذانه بإطلاقها خلال المؤتمر القضائي الثالث المنوي عقده بدايات العام القادم 2012.

يشار الى ان اللجنة التي تم تكليفها من قبل المجلس القضائي لاعداد مسودة القانون المقترح قد اطلعت على ملاحظات ومقترحات ووجهات النظر المقدمة من كافة أعضاء الجهاز القضائي في جميع مواقعهم والواردة ضمن الاستبيان الذي تم توزيعه على جميع القضاة وقامت اللجنة باستيعاب ما استحسنت إضافته من آراء ومقترحات وما زالت بصدد الإصغاء لكل رأي ومقترح يخدم القضاء والقضاة ويراعي مصلحة الوطن