(التنمية) تستخدم كاميرات المراقبة في دور الاحداث مطلع العام القادم

 تبدا وزارة التنمية الاجتماعية مع بداية العام الجديد باستخدام كاميرات مراقبة في جميع دور الاحداث بعد ان بدات باستخدام هذه التقنية الجديدة في دار واحدة لرعاية الاحداث خلال العام الحالي.

وتعد خطوة الوزارة اسلوبا جديدا لضبط سير الامور في مراكز الاحداث التي تشهد بين فترة واخرة مشاجرات لا تخلو من سلوكيات عنف تصدر من قبل الاحداث.

قضية استخدام الكاميرات التي سيتم بها مراعاة الخصوصية للأحداث يراها اخصائيون اجتماعيون بانها خطوة ايجابية من قبل الوزارة التي ارتفع حجم مسؤولياتها خلال السنوات القليلة الماضية حيال الفئات التي ترعاها من احداث وايتام واطفال تفكك اسري ومجهولي النسب، ما يضعها امام المساءلة في حال حدوث اية مخالفات او اعمال شغب في جميع مؤسساتها خاصة وان مسؤولية الحفاظ على هذه الفئات يقع في المقام الاول على الوزارة.

مدير الدفاع الاجتماعي بالوزارة محمد الخرابشة بين ان الوزارة ستعمل خلال العام القادم على تعميم استخدام كاميرات المراقبة في جيمع مراكز الاحداث بهدف مراقبة سلوكيات الاحداث في القاعات والساحات مستثنية مهاجع النوم حفاظا على خصوصية الاحداث.

واضاف ان عدد الاحداث المتواجدين في دور الرعاية البالغ عددها اربع دور وصل الى 180 حدثا في حين شكلت نسبة الاحداث المتواجدين بالمراكز بسبب المشاجرات 43 % و 34 % بسبب السرقة و 3% بسبب الشروع بالقتل تبعا لاحصائية 2010. واعتبر خرابشة ان استخدام هذه التقنية يخدم رسالة الوزارة حيال هذه الفئات ويضمن نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مراكز الاحداث الى المسؤولين بالوزارة بحيث يتم التاكد من سلوكيات الاحداث والقائمين على رعايتهم لضمان عدم حدوث اي مشاكل وتحديد المسؤولية في حال حدوث اية سلوكيات خاطئة في هذه المراكز.

واكد الناطق الاعلامي في الوزارة الدكتور فواز الرطرورط ان هذه الكاميرات سيتم ربطها مباشرة مع مع وزير التنمية الاجتماعية والامين العام للوزارة اضافة الى مدراء المراكز والمؤسسات مبينا ان هذا الاجراء يعزز عملية المراقبة والمتابعة لجميع مراكز ومؤسسات الوزارة وخاصة الايوائية والتي تكون خارج حدود العاصمة وتتطلب متابعة مستمرة.

ويرى اخصائيون اجتماعيون ان خطوة الوزارة هذه لم تات من فراغ انما بسبب ما شهدته هذه المؤسسات المعنية برعاية الاطفال والاحداث خلال العامين الماضيين من حوادث اهمال ومشاجرات انعكست سلبا على اهداف الوزارة بالارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئات وتعزيز قدرة وكفاءة العاملين بها لتنصب في نهاية المطاف لمصلحة هذه الفئات.

فمن حالة وقوع طفلتين في مؤسسة الحسين الاجتماعية وكسر يديهما الى حادثة هروب فتاتين من دار رعاية الفتيات الى احداث شغب تشهدها بعض مراكز الاحداث بين فترة واخرى يرافقها تكسير لمقتنيات المراكز الى حوادث اخرى قبل سنوات شهدتها مؤسسة الحسين الاجتماعية كانت مقتصرة على وفاة اكثر من طفل رضيع، حيث اثارت جميعها تساؤلات حول امكانية الوزارة في ضبط امن وسلامة المنتفعين من خدماتها والمرتبطة بحد كبير مع زيادة عدد هذه الفئات عاما بعد عام وخاصة اطفال مجهولي النسب والتفكك الاسري مما دفع بالوزارة الى البدء باستخدام كاميرات مراقبة وتعميمها على جميع مؤسساتها لضمان امن وسلامة الاطفال والاحداث وتحديد المسؤولية ومحاسبة العاملين في هذه المراكز والمؤسسات الذين لا يزالون ينظرون الى هذه الفئات بانها لا تستحق ان تحظى بحياة امنة مستقرة.

هذه التقنية الجديدة وان كانت لا تزال تحتاج الى مراجعة وتقييم اكبر من وزارة التنمية خاصة بشان الية عملها قبل تعميمها، تبقى في مجملها فكرة ايجابية قد تسهم في مساعدة الوزارة على استكمال منهجية عملها مع هذه الفئات ومحاسبة كل مسؤول في هذه المراكز والمؤسسات لا يقوم بعمله بامانة حيال هذه الفئات التي لم تستثنى من العنف بين الحين والاخر وهي الفئات التي لم تحظ بفرصة العيش باسر امنة تمنحهم الرعاية المثلى وتجنبهم حياة المؤسسات والمراكز.