دائرة الإفتاء تحرم تعيين المستشارين لرفع القدر والتنفع

 حرمت دائرة الإفتاء العام تعيين مستشارين لمجرّد تطييب نفوسهم، أو رفع قدرهم، أو تنفعيهم مادياً.
وأكدت الدائرة في فتوى على وجوب توفر شروط معينة في المستشارين ' ومن عُيّن مستشارا ولا تنطبق عليها الشروط فهو آثم عند الله عز وجل ' .

كما حرمت الفتوى على المسلم أخذ أجر على عمل لم يعمل به، مشددة على أن الشعار الذي يجب أن يرفعه المستشارون هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)، وأنْ يؤدوا عملهم بأمانة وإحسان، وأنْ لا تأخذهم في الله لومة لائم.

وتعاني الإدارة العامة في الأردن من كثرة المستشارين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة ، أغلبهم لا يعملون ، في بلد يعاني من ضائقة مالية .

دائرة الافتاء ردت على السؤال بالتأكيد على أن من واجبات وليّ الأمر القيام على شؤون الرعية بما يصلحهم في معادهم ومعاشهم، وليس من السهل أنْ يقوم وليّ الأمر وحده بهذا المطلب كاملاً، وذلك لتنوّع ظروف الحياة في شتّى مناحيها الاقتصادية والسياسية.

وأضافت ' الافتاء ' : لولي الأمر أنْ يستشير أهل الخبرة والعلم، كلٌّ في مجال اختصاصه، فقد يبرع إنسان في مجال ولا يبرع في غيره، لذلك لا بدّ من وجود فئة من أصحاب الاختصاص لإعانة صاحب القرار على اتّخاذ القرار المناسب.

وأوضحت الدائرة أن الإسلام حثّ وليّ الأمر على الاستشارة، حيث قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)آل عمران:159، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) الشورى: 38. 

ودلت الآيات السابقة كما بينت الإفتاء على أن الله تعالى رغّب في الشورى، وأمر بها، وجعلها من صفات عباده المؤمنين، قال الإمام الرازي : 'وظاهر الأمر للوجوب', وقال الطاهر بن عاشور: 'فتعين أنّ المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحها'.

وتابعت الدائرة : إذا كان الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى مع أنه أكمل الخلق ومؤيد بالوحي من الله تعالى، فما الظن بغيره؟ و قال العلماء: إنَّ الله تعالى أمر نبيَّـه بالشورى ليقتديَ به غيره، فتصيرَ الشورى سنة في الأمة.

وتعلل دائرة الإفتاء حكمة الحث على الشورى في تقليب أوجه الرأي، واختيار أفضل اتجاه من الاتجاهات الممكنة للقيام بالأمر على أحسن وجه، استنادا إلى قول عليه الصلاة والسلام : (ما تشاور قوم قطّ إلا هدوا لأرشد أمرهم)، إضافة إلى تحقيق مصلحة الأمة، من خلال العمل بالقرار الصائب الذي يراه أصحاب الاختصاص ويتفقون عليه.

وأشارت الدائرة إلى ان شروطا لا بد من توفرها في المستشار في أمر الأمة، منها :

1. العدالة، بأن يتوفر فيه الخلق الحسن والأمانة والالتزام الإيمانيّ.
2. أنْ يكون عنده علم بالشريعة، وخاصة أحكام الحلال والحرام حتى لا يخطئ، فيجعل الحلال حراماً ويجعل الحرام حلالاً.
3. العلم والمعرفة فيما يستشار فيه، فيجب أنْ يكون المستشار عالماً في مجال اختصاصه.
4. كمال العقل والحكمة، فالمستشار ينبغي أنْ يكون صاحب تجربة حكيماً لا تأخذه العواطف.
5. أنْ لا يكون صاحب هوىً أو بدعة، أو يحقق مصلحة أو منفعة له من وراء استشارته.
6. أنْ يكون معتدل المزاج، وعنده تأنٍ وتؤدة، فإنَّ ذلك أبعد له عن الخطأ.
7. أنْ يشعر بعظم الأمانة الملقاة على عاتقه، وأنه مسؤول أمام الله تعالى عما يقدمه من نصح، وأن لا يألو جهداً في النصح لولي الأمر، فهو مؤتمن على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المستشار مؤتمن)، رواه أبو داود والترمذي.

وبناء على ذلك قالت ' الإفتاء ' : الواجب على ولي الأمر مراعاة هذه الشروط عند تعيين المستشارين له، ومن عيّن مستشاراً لا تنطبق عليه هذه الشروط فهو آثم عند الله عزّ وجل، وكذلك يحرم تعيين مستشار لمجرّد تطييب نفسه، أو لرفع قدره، أو لتنفيعه مادياً، فقد ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدّين النصيحة)، قلنا: لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). متفق عليه.

ختاما أكدت الدائرة على أن من أخذ الأجر حاسبه الله تعالى على العمل، ويحرم على المسلم أن يأخذ أجراً على عمل لم يعمل به أو لمجرد كثرة صوره فقط في هذا العمل. والواجبُ على المستشار أنْ يؤدّي عمله بأمانة وإحسان، وأنْ لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يسكت عن حقّ، ولا يدع باطلاً، ولْيرفع المستشار شعاراً في عمله قولَه صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)، رواه البيهقي في شعب الإيمان.