العدل العليا تلغي قرار مجلس الوزراء بإحالة نزال إلى الاستيداع

  ألغت محكمة العدل العليا صباح الخميس قرار مجلس الوزراء - في عهد حكومة معروف البخيت - والقاضي بإحالة محافظ المفرق علي نزال الى الاستيداع.

وجاء في قرار المحكمة إعادة نزال إلى موقع عمله اعتباراً من تاريخه.

نزال علق على القرار بقوله "إن القضاء انتصر لنزال بعد أن كشفت الوثائق وشهادة الشهود أن عملية الاستيداع كانت انتقامية ولا تستند الى قانون وكونها سابقة في المؤسسات الحكومية احالة محافظ على الاستيداع قبل 4 شهور من موعد تقاعده".

وأكد نزال أن وزير الداخلية في عهد حكومة البخيت سعد هايل السرور اتخذ القرار للانتقام منه بعد أن رفض نزال التلاعب بنتائج الانتخابات في محافظة المفرق بهدف تمكين السرور من الحصول على مقعد في الانتخابات النيابية التي كان مرشحاً بها آنذاك.

وقال وكيل نزال المحامي زهير محمود الرواشدة ان المحكمة الغت القرار والذي اتخذه مجلس الوزراء في 29 /3/ 2011 والذي جاء بناءً على تنسيب وزير الداخلية الاسبق سعد هايل السرور.

وحسب قرار المحكمة افترض الرواشدة أن تعيد الحكومة الحالية نزال إلى الموقع الذي كان يشغله كمحافظ للمفرق واعتبار قرار حكومة البخيت لاغياً وبالتالي تكون المحكمة انتصرت للحق والعدل.

النائب زيد شقيرات والذي استمعت المحكمة لشهادته كان وجه سؤالاً للبخيت حول قرار الاستيداع وبين رفضه حياله خاصة أن القرار جاء باليوم الذي تلا فض الدورة العادية لمجلس النواب.

وكان قد نشر  سابقاً التقرير التالي حول قرار الاستيداع تحت عنوان "أسئلة مشروعة حول دوافع السرور إحالة محافظين إلى التقاعد وثالث إلى الاستيداع":

على ما يبدو ان ساعة الحساب قد حانت.. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور يقرر ضرب من يعتقد انهم خصوم الامس عن طريق احالة اثنين منهم الى التقاعد وثالث الى الاستيداع وهؤلاء يبدو ان الوزير حملهم مسؤولية خسارته في الانتخابات النيابية الأخيرة.

ففي الوقت التي تصارع به المملكة للخروج من بوتقة الفساد وتنطلق فيه أجنحة الإصلاح – التي تحاول قوى الشد العكسي تكسيرها – يخرج السرور بقرار لا يخلو من الانتقامية – حسب مراقبين - .

قرار الوزير الاخير الذي شمل عددا اخر من المحافظين قرأه محللون على أنه تصفية حسابات من قبل السرور إذ يتضح أنه لم يتجاوز بعد خسارته بالانتخابات بعد رغم تبوئه منصب مهم ..

القرار شمل محافظ المفرق علي نزال والذي كان رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة التي يتبع لها السرور و محافظ عجلون فيصل القاضي ابن شقيقة نايف القاضي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك إضافة إلى محافظ العقبة زيد زريقات شقيق النائب محمد زريقات الذي حجب الثقة عن الحكومة.

إن زج هذه الأسماء وخصوصاً نزال الذي أحيل إلى الاستيداع مبكرا يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الحكومة في عملية الإصلاح التي تبنتها ويضع السرور أمام مساءلة عن الاسباب الحقيقية التي دفعته الى اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت الحرج.