مطالبات بمحاكمة الاخوان المسلمين بالخيانة العظمى بعد تلويحهم باستخدام السلاح..!!

  خلال الفعاليات الاحتجاجية التي نفذت قبل اسبوعين، رفع ناشطون شعار «2012/1/6 موعدنا» و»انتظرونا» وقد أثارت هذه الدعوة موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من قال انه سيكون موعدا لفعالية احتجاجية كبيرة، واخر قال انه سيكون موعدا لاعتصام مفتوح، في ظل تبشير قيادات اسلامية بتغيير استراتيجية التعاطي مع الفعاليات الاحتجاجية بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الحراك، تتمثل في الاعتصامات الطويلة.

لعل اخطر الانباء والتحليلات، تلك التي روج لها خلال اليومين الماضيينن بانه سيتم استخدام السلاح في المسيرات الاحتجاجية، وتحديدا في فعالية السادس من الشهر الجاري. وعلى الرغم من غرابة هذه الانباء وعدم القناعة بها، وتحديدا ان القائمين على الدعوة هم مجموعة من شباب الوطن، عملوا طوال العام الماضي على التعبير بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم، ساهموا بشكل كبير في اثراء مسيرة الاصلاح وتكريس الديمقراطية، ثقافة وممارسة.

والموضوع لا يتوقف عند هذا القدر، ويثير العديد من علامات الاستفهام ليس حول الفعالية وموعدها، وانما في طبيعتها والاليات التي سيتم التعامل معها، خصوصا وان محاولة بعض القوى السياسية «ركوب الموجة»، وهو ما عبر عنه القيادي في الحركة الاسلامية زكي بني ارشيد امس في تصريحات لصحيفة السبيل، حين قال «أن وسائل الحراك» ستتطور في السادس من الشهر، الذي يصادف مرور عام على انطلاق الاحتجاجات...».

تتزامن هذه التطورات مع محاولات جهات عدة ومنها الحركة الاسلامية، الى دفع العشائر الى الواجهة ومحاولة اللعب بالتلويح على الورقة العشائرية، لدرجة وصف محافظة المفرق بانها «سيدي بو زيد» الأردن، في اشارة الى مدينة «سيدي بو زيد التونسية التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات التونسية».

ان العشائر الاردنية، كانت وستبقى على الدوام في خندق الوطن وأحد ضمانات الاستقرار والحفاظ على الأمن وإشاعة التكافل الاجتماعي، ولها دور حيوي وهام في عملية الإصلاح والتنمية على الصعد كافة، ومساهمتها كبيرة وفاعلة في بناء الدولة الاردنية، فكانت ركيزة أساسية في بناء المجتمع ورديفا وسندا للمؤسسات الرسمية، وهي بهذا الدور ملتزمة بسيادة القانون وتحتكم إلى سلطات الدولة، فهي عون لها وليست بديلاً عنها.

وفق هذه الحقيقة، فان العشائر الاردنية لن تكون الا مع الوطن، ولن تتمكن دعوات التحريض والتضليل التي يحاول البعض جر العشائر وابنائها، الى تصدر واجه مشروع اثارة الفوضى في البلاد، فالعشيرة مؤسسة أساسية في النظم الاجتماعية وهي ان جاز التعبير، عامل محدد في بناء الدولة من خلال التعامل مع الدعوات للديمقراطية، والحكم الرشيد، وبالتالي يبقى لها دور حيوي في الحياة السياسية والاستقرار والولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية والحفاظ على الوحدة الوطنية، مثلما ان لها دورا في تبني النهج الاصلاحي، الهادف الى تحقيق الامن المجتمعي، وتوفير بيئة ملائمة للاصلاح السياسي والاقتصادي.

نتساءل هنا، لماذا تراجعت القوى السياسية الحزبية في المعارضة الوطنية، عن صدارة مشهد المسيرات الاحتجاجية خصوصا في الاسابيع الاخيرة؟ على مدى عام كامل اقيمت اكثر من 4000 فعالية بين مسيرة واعتصام، ترجمت من خلالها حرية الرأي والتعبير في ابهى صورها ولم تسفك قطرة دماء واحدة، وهو امر جدير بالاحترام والتقدير، ويسجل للاردن كدولة وللقوى السياسية سلمية حراكها وحضاريته، وهو على ما يبدو امر يغيظ البعض من اصحاب الاصوات النشاز، الذين يريدون السير بالوطنن الى الطريق الظلامي، المليء بالشرور والاحقاد، معبرين باصواتهم تلك، عن نزعه شريرة مريضة، تريد ممارسة الانفلات والخروج على القانون واستخدام العنف، دون النظر الى ان ذلك يعد واحدة من الكبائر، ومن والواجب اجتثاث تلك الاصوات، لاستئصال منابت الشر ومكافحته.

ان الحراك الاصلاحي السلمي مشروع، ولا يوجد مبرر لأي جماعة أو أفراد، اللجوء إلى القوة واستخدام السلاح، لأن هذا الأسلوب مرفوض وغير مقبول، بل ومجرم، فهذا وطننا الذي نضحي من أجله، وعلينا أن نحمي سلمه وأمنه، بكل وسيلة مشروعة. وحمل السلاح في الفعاليات الاحتجاجية الاصلاحية، هو جريمة بكل المعايير، ترتقي الى جريمة الخيانة العظمى، فلا يوجد في الاجندة الاردنية مثل هذا الاسلوب، فالاردن وطن لكل ابنائه وثروته المواطن، وقيادته الهاشمية تتميز برؤية سديدة ونظرة ثاقبة، وحنكة سياسية معطاء، تستمد منهجيتها، من روح التسامح والتكافل والترابط، بين أبناء الوطن، فلم يحصل في الاردن على مدى تاريخه، أن اختفى مواطن عن وجه الأرض، ولا أريقت نقطة دم إنسان، لأسباب سياسية، أو فكرية، كما هو الحال، في بعض البلدان.

نعتقد ان حمل السلاح او التلويح به، في حراك سلمي اصلاحي، امر محرم وجريمة كبيرة بحق الوطن والمواطن، وكل من يلوح بذلك، انما يريد الشر والفوضى والخراب، ويجب محاكمته بالخيانة العظمى.