الخصاونة:الخصخصة في العقد الذي مضى كانت سياسة الحكومات المتعاقبة

  قال رئيس الوزراء عون الخصاونة إنه لا يجوز منح امتياز للتعدين في المملكة الا وفق القانون والدستور، مشدداً على أن اي كتب وتعهدات من الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون امتيازاً في جميع مناطق المملكة.

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة صباح الاربعاء في رده على مناقشات النواب التي تمت الاسبوع الماضي في ملف الخصخصة "إن الخصخصة في العقد الذي مضى كانت سياسة الحكومات المتعاقبة"، مشيرا الى ان هذه العمليات مغطاة من الناحية الشكلية بغطاء قانوني واوجدت حقوقاً للاجانب.

وبين أن ما اثير حولها كان نتيجة ظروف غير شفافة وقعت خلال العقود ورقابة غير فاعلة تشجع على الفساد.
وبين أن الدولة الاردنية هي دولة قانون ومؤسسات وتصون الدستور وتنفذ الانظمة والقوانين وتحافظ على ما تم التوقيع عليه اذا كان يتوافق مع الدستور ولا يخالف التشريعات الناظمة.

وأكد أن من مصلحة الدولة جدوى الاستثمار الاجنبي طالما كانت شرعية والحكومة ستحمي ملكيات الاجانب دون محاباة والمتفقة مع احكام التشريعات الاردنية.

ونوه إلى أن الحكومة تتطلع لانشاء استثمارات بين الحكومة والقطاع الخاص (..)، وسترفض الحكومة اي سلبية في تلك الاتفاقيات.

وتابع أن الحكومة ستلتزم خلال الـ (3) شهور المقبلة بدراسة الخصخصة التي ناقشها النواب وستلتزم بدراسة اتفاقيات تمت خلال السنوات الماضية وستراعي الحكومة كل شيء.

واضاف " لا يجوز منح امتياز للتعدين الا وفق القانون والدستور واي كتب وتعهدات من الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون امتياز في جميع مناطق المملكة، وستعيد الحكومة النظر في الاتفاقات".

وبين أن هنالك اجراءات تم البدء في اتخاذها بشأن تعدين الفوسفات بما يتواءم مع الدستور والتشريعات الناظمة، كاشفاً عن وحدة ستخصص للنظر في المشاريع الكبرى والامتياز لمراجعة اي اتفاقيات.

وحول رسوم التعدين قال الخصاونة "إن تعهد الحكومة بشأن رسوم التعدين للفوسفات دولارين للطن مقرر حسب الاتفاقية لمدة 7 سنوات وتنتهي المدة في الربع الاول من العام 2013".

وقال " اذا وجد اي شيء مخالف للقوانين والتعليمات وعدم مراعاة الاسس والاصول عند اعداد الاتفاقيات واجراء الاسعار فان الحكومة لن تتردد على الاطلاق في احالتها الى هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني" ، وزاد " اي اجراءات تحقق من قبل النواب فان الحكومة تلتزم بتزويد المجلس بما يتوفر لديها من معلومات ووثائق".

وتلقى رئيس الحكومة سيلاً من المديح النيابي بعد كلمته واثنوا على مداخلاته الشفافة والواضحة والتي اثارت ارتياحا لدى الشارع - على حد تعبيرهم -.

وقال النائب عواد الزوايدة " في الحكومات السابقة انتصروا للفاسدين بينما الحكومة الحالية انتصرت للحقيقة والشعب فعفية عليها .. عفية وليس شكرا فقط" ، وزاد " نحن نقف على الطريق الصحيح الان" ، في حين قال النائب عبد الرحمن الحناقطة " هنالك موضوع جدلي ويجب أن يكون هنالك فتوى في المجلس العالي لتفسير الدستور في تفسير نص المادة 117 والمادة 33 / فقرة 2 للتأكد من دستورية الاتفاقيات" ، واجاب رئيس المجلس بأن هنالك تفسيراً.