منح خليجية إضافية لدعم موازنة الأردن

 توقعت مصادر عليمة أن تقدم دول خليجية دعماً مالياً للأردن، بشكل منفصل عن الـ  2.5 مليار دولار التي خصصت للأردن في وقت سابق.

وقالت المصادر في تصريحات إن أكثر من دولة خليجية تنوي تقديم منح مالية للأردن، لدعم الموازنه.

وأكدت أن تلك المنح منفصلة تماماً عن ما أعلن عنه مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق من تخصيص صندوق للأردن والمغرب بقيمة 2.5 مليار دولار لكل منهما.

ولم تفصح المصادر عن الوقت المتوقع للإعلان عن تلك المنح أو الدول التي تنوي تقديمها.

كان مجلس التعاون الخليجي قرر في أعقاب قمته الأخيرة تخصيص صندوق تنموي بقيمة 5 مليار دولار لكل من الأردن والمغرب.

وكان من المقرر أن يبحث المجلس في تلك القمة انضمام المملكتين لعضويته إلا أن ذلك لم يتم.

وفسر محللون أن تلك الأموال تأتي تعويضاً للأردن والمغرب عن عدم ضمهما، إلا أن الدبلوماسية الأردنية تنفي ذلك.

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي أن أي دعم يصل من دول الخليج، أو أي دولة أخرى، غير مرهون بالقرار السياسي الأردني.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الأردن يقف على مسافة واحدة من كافة الدول العربية، وليس في حساباته التدخل في شؤون الغير.

وقال "أقصى ما يمكن اتخاذه من قرارات بشأن الدول العربية يبقي في حدود قرارات جامعة الدول العربية"، في إشارة إلى الأحداث الجارية في سوريا وموقف الأردن منها.

وأكد المصدر أن بعثة المراقبين الأردنيين لم تغادر بعد إلى سوريا، لأن الجامعة العربية لم تستدعهم بعد.

وتشهد جارة الأردن الشمالية، سوريا، احتجاجات عارمة تطالب بإسقاط نظام الحكم فيها لكنها تقابل بحملة قمعية أسفرت عن مقتل واعتقال وفقدان ونزوح عشرات آلاف السوريين.

ولوحت الجامعة العربية ذات مرة بتدويل القضية وإحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن، قبل أن تقبل سوريا بالتوقيع على بروتوكول يقضي بإدخال مراقبين عرب إليها لرصد الوضع هناك.